عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1431/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1431/96/7
شماره پرونده : 486-61-96
تاریخ نظریه : 1396/06/26

استعلام :
نظر به اینکه دفاتر اسناد رسمی در خصوص لزوم اخذ گواهی مالیات بر ارث در مواردی که مدیون تا قبل از انتقال اجرایی فوت کند رویه های مختلفی اعمال نموده اند لذا خواهشمند است با توجه به اینکه: 1-ماده 867 قانون مدنی مقرر می¬دارد: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند. 2-ماده 869 قانون مذکور نیز اشعار داشته حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است : 1-قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است. 2-دیون و واجبات مالی متوفی 3-وصایای میت .. 3-از آنجا که ماده 870 قانون فوق الذکر نیز تصریح دارد بر اینکه حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تا دیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد الف: آیا در فرآیند عملیات اجرایی اگر بدهکار فوت شود عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند و یا اینکه چون قهراً اموال به ورثه منتقل می شود باید با اطلاع ایشان و با توجه به مابقی اموال و دیون متوفی در این مورد به همراه سایر طلبکاران اتخاذ تصمیم گردد؟ ب: و آیا با توجه به اینکه عدم تأدیه دیون متوفی به استناد پرونده اجرایی محرز است به استناد بند 2 ماده 862 قانون مدنی مال مورد مزایده که در سوابق اداره ثبت نام به نام مدیون متوفی می باشد و هنوز به مالکیت ورثه نیامده است نیازی به ارائه گواهی مالیات بر ارث به دفترخانه نمی‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- با توجه به ماده 868 قانون مدنی که مقرر داشته: « مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته» و در بند 2 ماده 869 دیون و واجبات مالی متوفی در زمره حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد، ذکر شده است و با عنایت به اینکه در فرض سوال میت بدهکار است و عملیات اجرایی نسبت به اموال وی در جریان قرار دارد، استقرار مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی زمانی محقق می‌گردد که دیون متوفی تأدیه گردد. بنابراین، در صورت فوت بدهکار در فرایند عملیات اجرایی، با رعایت ماده 120 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه، عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند. ب- همان طور که در بند قبل بیان شد و در ماده 120 مذکور بدین عبارت آمده است: « .. تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. در مورد فوق هرگاه مال مورد مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و دارایی است»، صرفاً در مورد اخیر ارائه گواهی مالیات بر ارث برای دریافت سهم الارث از مبلغ مازاد ضرورت دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من