عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1277/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/06/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1277/96/7
شماره پرونده : 1321-1/3-95
تاریخ نظریه : 1396/06/28

استعلام :
1-در صورتی که خواهان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اخذ کرد و در مرحله اجرا مالی از محکومٌ¬علیه به دست آمد که کفایت تمام محکومٌ¬به را نکرد آیا می¬توان قبل از پرداخت محکومٌ¬به بدواً هزینه های دادرسی را اخذ کرد به نوعی خواهان اصلی پرداخت می¬نماید و به همان میزان از محکومٌ-علیه اخذ می¬گردد و در فرض فوق در صورت عدم دسترسی به اموال محکومٌ¬علیه و اینکه به نظر می-رسد میان محکومٌ¬به ومحکومٌ¬علیه نوعی توافق خارجی صورت می¬گردد تا در هزینه های دادرسی صرفه جویی گردد دادگاه دستور توقیف حساب¬های بانکی محکومٌ¬له را بدهد؟ و اساساً شیوه پرداخت هزینه دادرسی دعوی اعسار در مرحله اجرا به چه نحو است و آیا به صرف محکومٌ¬له واقع شدن بدون اخذ هیچ مالی می¬توان به محکومٌ¬له اخطار کرد تا هزینه دادرسی دعوی اصلی را پرداخت در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا نخواهد کرد و یا نیاز به اخذ مالی می¬باشد و آیا می¬توان به صورت اقساط یعنی در هر جزء محکومٌ¬به وصولی به همان میزان هزینه دادرسی را اخذ کرد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-پس از صدور حکم و اخذ محکوم¬به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم¬به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم¬له از اعسار باشد و محکوم¬به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 24/3/1394) هزینه دادرسی از محل محکوم¬به وصول می¬شود. 2-برابر ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکوم¬له به هر طریقی از جمله وصول محکوم¬به خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر می¬کند. 3-با توجه به پاسخ بند 1، تشخیص خروج محکوم¬له از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکوم¬به، به صورت اقساطی پرداخت می¬شود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکوم¬له از اعسار خارج شده است، می¬تواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من