عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1489/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/07/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1489/96/7
شماره پرونده : 1104-140-96
تاریخ نظریه : 1396/07/01

استعلام :
اولاً با توجه به ماده184 قانون آئین دادرسی مدنی و به خصوص قسمت اخیر آن که به نافذ و معتبر بودن گزارش اصلاحی چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد تصریح گردیده است حال آیا امکان صدور گزارش اصلاحی علیه خواهان نیز نسبت به تعهداتی که در مقابل خوانده عهده دار می¬شود مثل اینکه دعوی مطروحه پرداخت ثمن معامله باشد و در مقابل بعد از سازش بین طرفین به خواهان نیز متعهد گردد ظرف مهلت خاصی نسبت به تنظیم سند رسمی آن خودرو اقدام نماید یا آنکه نسبت به تحویل مال دیگری به خواهان که اساساً ارتباطی به موضوع یا منشا دعوی ندارد را اقدام نماید وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً با توجه به اینکه گزارش اصلاحی ماهیت حقوقی قرارداد گونه دارد آیا می توان علیه شخص ثالث با توافق وی گزارش اصلاحی صادر نمود مثل آنکه در پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه پدر خوانده یا شخص ثالثی با حضور در جلسه دادرسی و با موافقت و رضایت خواهان به جای خوانده اجرای تعهدات نامبرده خوانده را در ذمه خود مورد پذیرش قرار دهد. ثالثاً آیا با فرض عدم وجود ثالث و بدون رضایت وی امکان ایجاد تعهداتی به ذمه وی در گزارش اصلاحی وجود دارد یا خیر؟ مثل آنکه در پرونده حقوقی با موضوع تنظیم سند رسمی اتومبیل که سند رسمی آن به نام شخصی غیر از خوانده می¬باشد خوانده متعهد گردد ظرف مدت خاصی نسبت به تنظیم سند رسمی خودرو و فراهم آوردن موجبات حضور شخص ثالث مالک خودرو در دفترخانه اسناد رسمی اقدام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-صدور گزارش اصلاحی بر اساس سازش طرفین اعم از اینکه مورد سازش، مخصوص به دعوی مطروحه باشد یا شامل دعاوی و امور دیگری هم باشد، طیق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بلا اشکال است. 2-آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی است، سازش طرفین است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال چون مطابق قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه فقط علیه کسانی قابل اجراست که در دعوای مطروحه دخالت داشته باشند، صدور اجرائیه علیه شخص ثالثی که در دعوای مطروحه بین طرفین دخالت نداشته است، امکان پذیر نیست. 3- با توجه به آنچه در بند 2 گفته شد، وقتی با حضور ثالث و رضایت وی نمی‌توان گزارش اصلاحی علیه وی صادر و اجرا کرد، در غیاب وی نیز به طریق اولی چنین امری امکان‌پذیر نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من