عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1669/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/07/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1669/96/7
شماره پرونده : 1251-1/127-95
تاریخ نظریه : 1396/07/22

استعلام :
1-آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین ماده 5 قانون حمایت از خانواده و تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی در حکم اعسار می باشد تا پس از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار حکم به پرداخت هزینه دادرسی داد یا نهادی مستقل است و می بایست وفق بند 23 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم علیه را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت کرد یا اساسا هزینه دادرسی را نباید اخذ کرد؟ 2-منظور از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی کدام هزینه های دادرسی به تفکیک می باشد با توجه به تصریح ماده 502 بهای اوراق دادخواست و هزینه تطبیق با اصل اوراق و هزینه ورودی دادخواست و هزینه دادرسی دعوی مالی و هزینه دعاوی مالی غیر کیفری قانون بودجه سال 93 3-آیا بین معافیت قانون حمایت از خانواده با قانون آئین دادرسی مدنی تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی تفاوتی است یا خیر؟ 4-در تبصره ماده 5 قانون حمایت از خانواده قانونگذار اعلام می نماید افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و در تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار کلمه مددجویان مستمری بگیر را از پرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته آیا بین این کلمات فرقی است و یا مراد قانونگذار کلیه ممدجویان بهزیستی بوده است طبق استعلام از بهزیستی فقط یک درصد ممدجویان مستمری بگیر هستند در بعضی از پرونده ها افراد برای نپرداختن هزینه دادرسی چک ها و یا سفته های خود را به بستگان کمیته امداد خود منتقل می نمایند تا هزینه دادرسی را پرداخت ننمایند چک ها با ارقام بسیار بالا بعضاً حال راهکار جلوگیری از عدم پرداخت حقوق دولت و هزینه های دادرسی چیست؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده‌ی 5 قانون حمایت خانواده 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود. همچنین معافیت از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده‌ی 5 قانون مذکور و نیز تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درصورت محکوم‌له واقع شدن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مستمری بگیران سازمان بهزیستی کشور هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد. 2- اطلاق معافیت از هزینه دادرسی موضوع ماده 5 و تبصره ذیل آن مقتضی شمول این معافیت نسبت به کلیه هزینه‌های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و نیز هزینه‌های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و غیره می‌باشد. 3- همان گونه که در پاسخ سوال 1 اشاره شد، معافیت موضوع متن ماده 5 قانون حمایت خانواده به تشخیص دادگاه می‌باشد، اما معافیت موضوع تبصره این ماده و نیز تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 یک معافیت قانونی است و به صرف این‌که اشخاص تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا مدد جوی سازمان بهزیستی باشند، قانوناً از این معافیت برخوردارند. 4- معافیت مددجویان مذکور در ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط شامل مدد جویان مستمری بگیر است در حالی که معافیت مددجویان مقرر در تبصره ذیل ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391، چون به‌طور مطلق گفته شده است، شامل مدد جویانی که مستمری بگیر نیستند، نیز می‌شود. 5- ارائه راهکار جهت جلوگیری از تقلب نسبت به قانون خارج از وظایف این اداره کل است./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من