عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1655/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/07/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1655/96/7
شماره پرونده : 643-66-96
تاریخ نظریه : 1396/07/22

استعلام :
مستندات قانونی شهرداری ها با عنوان موسسه عمومی غیردولتی برای ساماندهی و تقسیم کار و انجام ماموریت ها و وظایف محوله به ترتیب تصویب و ابلاغ عبارتند از : بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بر اساس نیاز و مقتضیات شهرداری ها می توانند با تصویب انجمن شهر شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور موسسات وابسته با شخصیت حقوقی تاسیس و فعال نمایند که این موسسات می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. بر اساس ماده 54 قانون شهرداری سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر شورای اسلامی شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. بر اساس بند 15 ماده 71 قانون شوراها تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور خواهد بود تایید و موافقت و میزان دخالت وزارت کشور نیاز به تبیین دارد. ضوابط تشکیلاتی شهرداری¬ها که طی نامه شماره 19274-20/2/94 وزیر محترم کشور به شهرداری¬ها ابلاغ شده است. یکی از موارد مندرج در ضوابط تشکیلاتی شهرداری¬ها و بخشنامه های تکمیلی و متعاقب آن تعیین تعداد عناوین وظایف شرایط احراز مدیران عامل و اساسنامه الگوی سازمان¬های وابسته به شهرداری هاست از طرفی تاکنون طبق ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها تاسیس موسسات وابسته به شهرداری¬ها با تصویب اساسنامه پیشنهادی شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و تایید و موافقت وزارت کشور صورت می¬گرفته که در این راستا اساسنامه سازمان موجود در سنوات گذشته و قبل از بخشنامه وزارت کشور فرایند مربوطه را طی نموده و سازمان¬های مذکور فعال بوده¬اند و طبق ضوابط مذکور ساختار تشکیلاتی شهرداری¬ها و اساسنامه های سازمان¬های وابسته بایستی منطبق با ماده 54 قانون شهرداری اصلاح و برای تصویب و تایید به وزارت کشور سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬ها ارائه شود. مورد دیگری که در ضوابط آمده تعیین تعداد معاونت¬ها و سقف پست¬های شهرداری¬ها بر مبنای جمعیت است در صورتی که طبق ماده 54 قانون شهرداری سازمان اداری شهرداری¬ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری باید از طرف شهرداری تهیه و پیشنهاد و به تصویب وزارت کشور برسد. با عنایت به صراحت ماده 54 قانون شهرداری مبنی بر تصویب سازمان اداری شهرداری¬ها توسط وزارت کشور و ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها مبنی بر تصویب اساسنامه سازمان¬های وابسته توسط شورای اسلامی شهر با تایید و موافقت وزارت کشور به نظر می¬رسد بین ضوابط ابلاغی سال 94 با قانون شهرداری و قانون شوراها در خصوص اساسنامه ها مغایرت وجود داشته و اجرای کار را با مشکل مواجه نماید. با عنایت به مراتب فوق و نظریه شماره 5996/7-4/10/89 آن اداره کل و ابهامات ذیل خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص این مغایرت¬ها به خصوص اساسنامه سازمان¬های وابسته به شهرداری¬ها بررسی و نظریه مشورتی حقوقی را اعلام دارند. 1-آیا وزارت کشور سازمان شهرداری¬ها می¬تواند برای الگو تعداد عنوان و وظایف سازمان¬های وابسته به شهرداری¬ها و شرایط احراز مدیران عامل این سازمان¬ها برای شهرداری¬ها تعیین تکلیف و محدودیت ایجاد نماید. 2-آیا سازمان شهرداری می¬تواند تعیین تکلیف نماید که شهرداری¬ها چه سازمانی¬هایی را فقط در قالب ماده 54 داشته باشند و یا شهرداری¬ها می¬توانند همزمان سازمان و شرکت و موسسه را به استناد هر دو ماده 54 و 84 فعال نمایند برخی از سازمان¬ها بر اساس ماده 54 و برخی را به استناد ماده 84 3-آیا سازمان شهرداری¬ها می¬تواند اساسنامه مصوب شورای شهر موضوع ماده 84 را به استناد ضوابط تشکیلاتی نپذیرد تاکنون اساسنامه های دو سازمان حمل ونقل مسافر و زیبا سازی شهرداری مشهد را به استناد ضوابط تشکیلاتی و برای انطباق و اصلاح متناسب با ضوابط مذکور عودت نموده است. 4-آیا سازمان شهرداری¬ها می¬تواند دو موضوع ساختار تشکیلاتی شهرداری و اساسنامه ها را به هم مرتبط نماید بررسی و تایید اساسنامه ها را به ارائه همزمان ساختار تشکیلاتی و اساسنامه های اصلاح شده طبق الگوی ابلاغی خود مشروط نماید یا باید حسب پیشنهاد شهرداری¬ها و به صورت موردی و بدون پیش شرط و ارتباط دادن آنها به یکدیگر اقدام نماید. 5-اگر سازمان¬های وابسته به شهرداری¬ها طبق ماده 54 و ضوابط تشکیلاتی به سازمان اداری دارای ارکان سازمان تبدیل شوند. الف-وجود اساسنامه و پیش بینی ارکان در اساسنامه الگوی ابلاغی چه مفهومی خواهد داشت. ب-آیا شهرداری¬ها می¬توانند الگوی اساسنامه ابلاغی وزارت کشور را تغییر دهند یا طبق الگوی ابلاغی پیشنهادشان را تنظیم و به شورای شهر برای تصویب ارائه نمایند. ج-اگر وزارت کشور اساسنامه مصوب شورای شهر را طبق الگوی خود اصلاح و ابلاغ نماید تکلیف چیست نقش تصویبی شوراهای شهر چه می شود. د-اگر سازمان های وابسته به شهرداری ها طبق ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها و ماده 54 تشکیل و فعالیت نمایند نیاز به تکمیل فرم مالیاتی توسط این سازمان های اداری خواهد بود. دو ابهام کلی: 1-آیا وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری ها می تواند در قالب ضوابط دستورالعمل و بخشنامه شهرداری ها را ملزم به تغییر فرآیند قانونی تصویب اساسنامه سازمان وابسته به شهرداری ها بر اساس الگوی مورد نظرش نماید تغییر اساسنامه از ماده 84 به ماده 54 قانون شهرداری. 2-آیا ضوابط و بخشنامه های وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نافی این موضوع خواهد بود که شهرداری ها نتوانند سازمان های جدید و موجود را طبق ماده 84 قانون شهرداری تاسیس و اداره نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- وزارت کشور می تواند در قالب ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه ها، شهرداری ها را ملزم به رعایت برخی الگوها، اصول و معیارهای خود در موافقت با تصویب اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها نماید و لکن این امر مجوز تغییر فرایند قانونی تصویب اساسنامه سازمان¬های وابسته به شهرداری ها و تغییر وظایف و اختیارات قانونی آن ها نخواهد بود و در صورت وجود مغایرت قانونی، مطابق اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 قابل بررسی و ابطال خواهد بود. 2- ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نافی اختیارات قانونی شهرداری ها در تأسیس سازمان های جدید و اداره مؤسسات موجود طبق ماده 84 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی نبوده و ماده 54 این قانون منصرف از مؤسسات وابسته به شهرداری ها است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من