عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1671/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/07/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1671/96/7
شماره پرونده : 1756-2/9-95
تاریخ نظریه : 1396/07/22

استعلام :
در صورتیکه زوج به زوجه وکالت در طلاق دهد 1- خواهان دادخواست طلاق زوج خواهد بود یا زوجه یا وکیل تعیین زوجه؟ 2- آیا تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج الزامی است یا خیر؟ 3- طلاق صادره از سوی دادگاه در صورت بذل قسمتی یا تمام مهریه و در صورت عدم بذل مهریه از طرف زوجه چه نوع بوده و در صورت رجعی بودن طلاق آیا این امر منافات با وکالت اعطایی از طرف زوج به زوجه نخواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً در فرضی که زوج به موجب سند رسمی، وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده است، مقدمه اجرای صیغه طلاق به وسیله زوجه از سوی زوج، تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است و چون وکالت دعاوی در دادگستری مستلزم مداخله وکیل دادگستری است، لزوماً زوجه باید با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفاء کند و چون اقدام زوجه برای طلاق در این فرض، از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان درطلاق تلقی می‌شود و باید نام وی (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود. ثانیاً با توجه به اینکه در فرض سؤال، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و النهایه اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، بنابراین، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت امکانپذیر نیست. 2- با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (شخص زوج) در دادگاه نبوده و با این وصف دعوت از زوج نیز منتفی است، ولی در هر حال، تعیین وقت رسیدگی لازم است. 3- اولاً اعطای وکالت مطلق در طلاق از ناحیه زوج به زوجه، بلامانع است و چنین حالتی دلالت بر اختیار زوجه در بذل یا عدم بذل مهریه یا قسمتی از آن دارد. ثانیاً با توجه به مواد 1143 و 1145 قانون مدنی، طلاق صادره در صورت بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا معادل آن خلعی می‌باشد و در صورت عدم بذل، چنانچه زوجه غیرمدخوله، صغیره یا یائسه باشد، طلاق بائن است؛ چنانچه زوجه جزو سه دسته اخیر‌الذکر نباشد و اقدام به بذل حتی قسمتی از مهریه یا معادل آن ننموده باشد و طلاق به صورت رجعی واقع شود، این موضوع منافاتی با وکالت اعطایی برای طلاق از طرف زوج به زوجه نخواهد داشت.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من