عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1652/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/07/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1652/96/7
شماره پرونده : 1831-75-95
تاریخ نظریه : 1396/07/22

استعلام :
الف مالک 3 دانگ دستگاه بیل مکانیکی است و ب مالک 3 دانگ دیگر ب به مدت 20 سال با اذن الف بر روی بیل مکانیکی کار کرده است و بنای طرفین بر این بوده که درآمد خالص تقسیم شود اما طرفین قرار داد کتبی و نحوه تقسیم مشخصی را اعلام نکرده اند حال الف دادخواست مطالبه کارکرد بیل مکانیکی را از تاریخ 1385 تا اجرای حکم داده است سوال: الف- چه قرار دادی بین طرفین حاکم است آیا قرارداد شرکت است یا قرارداد اجاره یا استیفاء از مال غیر با اذن؟ ب- آیا به الف اجرت المثل به نسبت 3 دانگ تعلق می گیرد یا سود ناشی از عقد شرکت؟ ج- آیا اجرت المثل منافع غیر مستوفات و هزینه خواب بیل مکانیکی در ایام توقیف نیز توسط الف قابل مطالبه است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب: در فرض سوال که دو نفر هر یک مالک سه دانگ از یک دستگاه ماشین سنگین هستند و حسب مفاد استعلام بنای طرفین بر این بوده است که درآمد خالص تقسیم شود، به نظر می رسد راجع به تقسیم سود باید براساس قرارداد شفاهی طرفین تا حدی که برای دادگاه و با توجه به مجموعه محتویات پرونده و اوضاع و احوال قابل احراز است، رفتار شود و قرارداد راجع به نحوه تقسیم سود حاصل گرچه شفاهی باشد در حدود ماده 10 قانون مدنی معتبر است و اگر راجع به میزان سهم هریک از سود خالص توافق نشده باشد، سهم هریک از این سود باالسویه است و بدیهی است سود خالص پس از کسر هزینه ها از جمله اجرت عمل شریکی که روی دستگاه مزبور کار کرده است، حاصل می شود. ج: شریکی که دستگاه مشاعی به وی سپرده شده است، با عنایت به ماده 584 قانون مدنی احکام امین بر وی بار می شود و دریافت اجرت المثل منافع غیر مستوفات از امین فاقد وجاهت قانونی است ولی اگر تعدی و تفریط وی احراز شود چنانچه به نظر دادگاه بر عمل وی اتلاف صدق نماید، با عنایت به صدر تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مسؤول جبران خسارت شریک دیگر است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من