عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1673/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/07/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1673/96/7
شماره پرونده : 1742-66-95
تاریخ نظریه : 1396/07/23

استعلام :
1-پرونده تخلف ساختمانی احدی از شهروندان پس از سیر مراحل قانونی در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد طرح ومتأسفانه در دو جلسه متوالی سه رأی متفاوت از طریق اعضاء انشاء گردید به طوری که: نماینده قوه قضائیه رأی بر اخذ جریمه با حداکثر تعرفه نماینده وزارت کشوررأی بر تخریب و نماینده شورای اسلامی رأی بر حداقل جریمه را انشاء نمودند و از این رو همچنان پرونده بلاتکلیف و شهرداری نتوانسته نسبت به ابلاغ رأی اقدام نماید علیهذا مستدعی است دراین خصوص ارائه طریق فرمائید. 2-ساختمانی در یک طبق بنا و بر اساس ضوابط شهرسازی و.. در سنوات گذشته احداث و به اتمام رسیده اما پایان دریافت نگردیده ودر سال جاری مالک پس از سیر مراحل اولیه و ارائه نقشه های ساختمانی طبقه دوم ممهور به مهرسازمان نظام مهندسی و با پرداخت عوارضات متعلقه شهرداری و زیرنظر مهندس ناظر البته به دلیل عدم دریافت مفاصای بیمه و بدون دریافت شناسنامه پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا نموده با این توضیح که در این مقطع در بنای مورد نظر8 مترمربع مازاد بر متراژ مشخص شده احداث بنا نموده و از طرفی کمیسیون ماده 100 نیز در صدور رأی برای کل بنا احداثی یا بنای مازاد مردد بوده و اقدام به انشاء رأی ننموده حالیه تکلیف شهرداری در قبال اعیانی مورد اشاره چه می¬باشد. 3-در یک ملک با موقعیت جنوبی که جبهه ساخت آن بر اساس ضوابط طرح جامع می¬بایست در بخش شمالی اعیانی احداث شود مالک با تغییر جبهه ساخت اقدام به احداث بنا در بخش شمالی ملک نموده با توضیح اینکه ملک¬های هم¬جوار فاقد اعیانی بوده و هیچ¬گونه ساختمانی در آنها احداث نگردیده حال با توجه به اینکه عملیات ساختمانی در ملک فوق الاشاره به صورت کامل به اتمام رسیده آیا کمیسیون ماده 100 می¬تواند اقدام به صدور رأی جریمه نماید و در صورت ادعای مالکین هم¬جوار مبنی بر ایجاد اشرافیت در آینده از طرف ساختمان احداثی فعلی شهرداری چه رویه¬ای را می¬بایست پیش روی خود قرار دهد. 4-ملکی با موقعیت شمالی در داخل حیاط خود اقدام به احداث بالکن (باران گیر) با عرض بیش از 5/1 متر نموده و دو طرف این بالکن باز می¬باشد و با نصب ستون از کف این سقف احداث گردیده حال نوع تخلف از دیدگاه قانون با احتمال رأی جریمه به عنوان باران گیر(یک سوم بنا) محاسبه می¬گردد یا می¬بایست بنای کامل تلقی و برخورد لازم صورت پذیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به اینکه اعضای ثابت کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری در اجرای تبصره‌های 1 و 10 ماده 100 قانون شهرداری‌ها متشکل از نماینده وزارت کشور، قاضی دادگستری و عضو شورای اسلامی شهر می‌باشد، در چنین وضعیتی رأی اکثریت مناط اعتبار رأی می‌باشد و قانون‌گذار پیش‌بینی استفاده از عضو چهارم در صورت تعارض نظر اعضای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری‌ها را ننموده است. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین اعضای کمیسیون تجدیدنظر مذکور، باید اعضا با مذاکره با هم توافق حاصل کنند و در خصوص وضعیت پرونده تعیین تکلیف نمایند. نظریات متفاوت اعضای مزبور قانوناً به عنوان رأی محسوب نمی‌گردد تا قابلیت اجرا و ابلاغ را داشته باشد و در هر صورت اعضای کمیسیون، مکلف به صدور رأی با اکثریت اعضا می‌باشند. 2- با توجه به اینکه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها در اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری‌ها مکلف به صدور رأی و تعیین تکلیف وضعیت تخلف ساختمانی و حسب مورد تعیین مجازات جریمه یا اعاده وضع یا تخریب یا برائت می‌باشد، بنابراین تا زمانی که کمیسیون مبادرت به صدور رأی ننماید، شهرداری در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد. 3- برابر ذیل تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری «...در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 است...» و برابر تبصره 1 ماده 100 قانون یاد شده، کمیسیون مذکور «... تصمیم مقتضی...» اتخاذ می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال که مالک جبهه ساخت را رعایت نکرده است، تشخیص ضرورت قلع بنا بر عهده همین کمیسیون است. 4- در صورتی که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها نظر به تعیین جریمه دارد، باید به میزان متراژ تخلف ارتکابی مبادرت به تعیین جریمه نماید./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من