عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1732/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/07/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1732/96/7
شماره پرونده : 1501-1/127-95
تاریخ نظریه : 1396/07/25

استعلام :
دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حاضر و اظهارت خویش را بیان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعای جعل خوانده با ضمیمه نمودن کپی دستور دادستان به پلیس مدعی سرقت اموال داخل خودرو خویش که از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعای جعل است گردید ضمنا در جلسه رسیدگی خوانده اصل سند را به همراه داشته که از وی در آن لحظه گرفته نشده است آیا تعیین تکلیف بزه سرقت باید پرونده حقوقی در وقت نظارت باشد یا قرار توقیف رسیدگی اناطه صادر شود یا رأی صادر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس جهت احراز جعلیت یا اصالت سند را صادر و به خوانده اخطار کرده است که اصل سند را جهت انجام کارشناسی ارائه نماید و وی با ارائه تصویر دستور دادگاه به ضابطان، مدعی سرقت اموال داخل خودروی خود از جمله سند عادی شده است، منصرف از موارد صدور قرار توقف دادرسی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است، زیرا این ماده ناظر به مواردی است که رسیدگی به یک دعوا منوط به اثبات ادعائی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، در حالی که در فرض سوال صرف‌نظر از آن که اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است، اصولاً رسیدگی دادگاه منوط به اثبات بزه سرقت سند عادی نیست، یعنی به صرف اثبات بزه سرقت نیز امکان احراز ادعای جعلیت سند فراهم نمی‌شود، بلکه آن‌چه برای احراز ادعای جعلیت لازم است، اصل سند مورد ادعای جعلیت است که اگر این سند حتی بدون اثبات بزه سرقت یافت شود، اثبات ادعای جعلیت نیز امکان پذیر می‌شود و اگر با اثبات سرقت این سند، به اصل آن دسترسی حاصل نشود، اثبات ادعای جعلیت آن امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین در فرض سوال، صرف اعلام سرقت وسائل داخل خودرو و ادعای خوانده مبنی بر این‌که سند مورد ادعای جعل در زمره اشیاء سرقت شده می‌باشد، مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده‌ی 209 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با توجه به سایر اوضاع و احوال و محتویات پرونده کیفری متشکله به تشخیص دادگاه مربوط نمی‌باشد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من