عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1719/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/07/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1719/96/7
شماره پرونده : 1730-218-95
تاریخ نظریه : 1396/07/25

استعلام :
طبق ماده 63 قانون آئین دادرسی مدنی ملاک تعیین بهای خواسته تقویم خواهان است لیکن در تبصره 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 نرخ واقعی ملاک قرار گرفته اولاً: وجه جمع دو قانون مزبور را اعلام فرمائید ثانیاً: در موردی مانند صدور حکم بر فسخ معامله یک دستگاه خودرو با ثمن یک میلیارد ریال که سی میلیون ریال تقویم شده و پرونده با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف محل فرستاده شده است آیا شورا می تواند بر اساس نرخ واقعی خواسته اختلاف در صلاحیت نماید؟ آیا دادگاه برای تعیین صلاحیت خود و شورای حل اختلاف باید تقویم انجام شده را ملاک قرار دهد یا نرخ واقعی را؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق می‌شود که دو مرجع قضائی با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی یکدیگر از خود نفی صلاحیت کنند (اختلاف منفی) و یا با اعتقاد به صلاحیت خود همزمان به یک موضوع رسیدگی کنند(اختلاف مثبت). بنابراین در فرض سوال مادام که هم از سوی دادگاه و هم شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نشود، اختلاف در صلاحیت مذکور در ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 محقق نمی‌شود تا پس از تحقق آن شورای حل اختلاف مکلف به تبعیت از نظر دادگاه باشد. ثانیا: در موارد مشمول مواد 27 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین کننده مرجع صالح را معین کرده است و حسب مورد مرجع قضائی اختلاف کننده یا نفی کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضائی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین کننده صلاحیت کرده است، مرجع قضائی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است. اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده 15 قانون شواهای حل اختلاف که مقنن مرجع حل اختلاف تعیین نکرده است. بلکه پس از حدوث اختلاف مرجع پائین تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر کرده است، به نظر می رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پائین تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظر خواهی مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره 2 ماده 27 به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهدبود. بنابراین، در فرض استعلام پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی شورای حل اختلاف، شورای یاد شده در اجرای تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف باید نسبت به تعیین قیمت خواسته اقدام و پس از تعیین قیمت واقعی خواسته مراتب را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت اعلام کند تا دادگاه مذکور با توجه به حصول شرایط جدید ضمن عدول از قرار عدم صلاحیت صادره نسبت به رسیدگی اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که دادگاه از قرار عدم صلاحیت عدول ننماید و کماکان نظر به صلاحیت شورای حل اختلاف داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدید نظر خواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می شود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من