عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1728/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/07/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1728/96/7
شماره پرونده : 646-192-96
تاریخ نظریه : 1396/07/26

استعلام :
1-در سال 1374 به منظور تأمین اراضی مزروعی مورد نیاز مجتمع پژوهشی البرز (مرکز کرج این سازمان) به موجب صلح نامه عادی شماره 853/10/م مورخ 2/12/74 مساحت 360 هکتار در اقع بالغ بر340 هکتار از اراضی مزروعی مزرعه یاد شده از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به این سازمان واگذار و تحویل شد (پیوست 1و 2) 2-متعاقباً حدود 30% از اراضی مذکور مستحق للغیر درآمد (پیوست3) و از سوی مالک به طور عادی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار شد (پیوست 4و 5) مع الاسف این شرکت بالغ بر 514 قطعه آن را بدون اذن این سازمان به عنوان شریک مشاعی 60% از مرزعه فوق به صورت 6 دانگ به اعضای خود رسماً منتقل کرده است (به عنوان نمونه پیوست6 و 7) 3-اسناد و وکالت نامه رسمی بلاعزل 40% از قطعات مزرعه مزبور با 517 پلاک ثبتی از سوی بنیاد شهید به این سازمان تحویل و تفویض گردیده که صرفاً 30 قطعه از آنها رسماً به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شده است مع ذلک این بخش بلامعارض بوده امکان فروش و انتقال رسمی آن وجود دارد (برای نمونه پیوست 8 و 9) 4-این سازمان مالک شرعی و ذی نفعی 51% از هر یک از پلاک¬های60% مزرعه مورد بحث نیز می¬باشد با این توضیح که دفترچه های مالکیت و و کالت¬نامه های 60% از مزرعه فوق از سوی مالک قبلی به شرکت تعاونی مسکن یاد شده تحویل گردیده است تا آن شرکت با موافقت این سازمان بالغ بر 30% آن را به این سازمان واگذار و 30% دیگر را به اعضای خود منتقل کند (پیوست 4 و 5) اما متأسفانه شرکت مذکور بدون اذن و اجازه این سازمان به عنوان شریک مال مشاعی بیشتر قطعات مشترک این بخش یعنی 514 پلاک آن را به طور رسمی و شش دانگ به اعضای خود واگذار نموده است (پیوست 6 و7) که این تخلف موجب گردیده است ناگزیر این سازمان علیه شرکت فوق و منتقل الیهم اقامه دعوی نموده و تاکنون در مورد 10 قطعه آن رأی قطعی مبنی بر تعلق 51% مساحت هریک از پلاک های مشاعی وابطال سند رسمی به سود این سازمان صادر شده است (به عنوان نمونه پیوست 10 و 11) ولی در مورد بقیه آنها علی رغم تشکیل جلسات متعدد و طاقت فرسای طرفین تاکنون اختلاف رفع نشده و به نتیجه مطلوب نرسیده و کماکان و در واقع 70% از پلاک های مزرعه مورد بحث متعلق به این سازمان است که (40% آن بلامعارض و مطابق بند 3 نامه حاضر متعلق به این سازمان و 60% آن با شرکت مذکور و منتقل الیهم به نسبت 51% این سازمان و 49% هر پلاک حصه تعاونی مزبور یا اعضای آن تعاونی می باشد که دیگران این حق را قبول دارند به عنوان نمونه و دلیل پیوست 12 الی 16) 5-سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان مالک عرصه و اعیان و متعلقات 40% از مزرعه مورد بحث(بدون معارض) و 6/30% از پلاک های مشاعی و مشترک (مجموعاً 6/70 مزرعه) درصدد است حصه افرازی خود 40% را به فروش رسانیده و وجوه حاصل را پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل عیناً مسترد و جهت رفع معارضین املاک متصرفه و خرید املاک واقع در حریم ایمنی و امنیتی از جمله سایت پردیس شهید شهریاری تهران هزینه نماید. 6-با توجه به اینکه حصه مشاعی این سازمان در 60% مزرعه مذکور یعنی 6/30 متعلق به این سازمان و 4/29 آن متعلق به شرکت تعاونی نامبرده و غیره است سازمان انرژی اتمی ایران قصد دارد کلیه حقوق شرعی ذی نفعی واقعی و متصوره خود اعم از عرصه و اعیان و چاه های آب مربوط به کلیه قطعات حصه خود اعم از مفروز و مشترک را به دیگران واگذار وجوه حاصل را به ترتیب مندرج در بند 5 هزینه کند. با عنایت به مراتب فوق و ارسال برخی از سوابق و مدارک مالکیت این سازمان به عنوان نمونه و مزید آگاهی مستدعی است در اجرای ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و سایرقوانین و مقررات با طرح موضوع به وسیله وزیران محترم عضو کمیسیون لوایح هیات محترم وزیران به شرح پیشنهاد (پیوست 17) زمینه فروش و واگذاری عرصه و اعیان زمین های فوق را جهت خرید املاک واقع شده در حرایم ایمنی و امنیتی سایت های هسته ای و رفع مشکلات فراوان و چندین ساله مذکور فراهم نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شریک مال مشاعی ولو آنکه در میزان مالکیت مشاع و حقوق متصوره مال مشاعی، بین شرکاء اختلاف باشد، می‌تواند نسبت به انتقال قدر‌السهم خود با لحاظ اختلاف موجود و با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید و در مورد فروش اموال غیرمنقول مربوط به وزارتخانه و موسسات دولتی رعایت مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من