عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1774/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1774/96/7
شماره پرونده : 1093-1/7-96
تاریخ نظریه : 1396/08/02

استعلام :
مردی در تاریخ 17/10/77 فوت نموده است و تاکنون ترکه وی تقسیم نگردیده است و وراث حین الفوت وی عبارتند از: یک مادر- یک همسردائم- دو دختر- یک پسر، لذا جهت محاسبه سهم الارث زوجه از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. س: 1-چنانچه ترکه غیرمنقول زوج به میزان هشتاد میلیون تومان باشد سهم الارث زوجه یک هشتم از هشتاد میلیون تومان محاسبه می‌شود که مقدار آن ده میلیون تومان می‌شود لذا جهت محاسبه‌ی سهم الارث مادر متوفی آیا یک ششم از هشتاد میلیون تومان در نظر می‌گیرند یا سهم الارث مادر متوفی پس از کسر سهم الارث زوجه یعنی یک ششم از هفتاد میلیون تومان محاسبه می‌گردد؟ 2-چنانچه سهم الارث زوجه پرداخت نگردد در هنگام صدور سند مالکیت به نام مادر متوفی آیا یک ششم به استثنای ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه خواهد بود یا خیر؟ با توجه به آنکه طبق ماده 948 قانون مدنی هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء کند. 3-در صورتی که سند مالکیت به نام مادر متوفی بایستی یک ششم به استثناء ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه صادر شود در زمان محاسبه سهم الارث مادر متوفی با وجود هشتاد میلیون تومان ترکه غیرمنقول زوج چه مقدار بایستی سهم الارث مادر متوفی محاسبه گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
2و1- فروض (کسرهای مشخصی از ترکه که عبارت باشد از نصف، یک‌چهارم، یک‌هشتم، دوسوم، یک‌سوم، یک‌ششم) تعیین‌شده برای وراث در فقه که عیناً در قانون مدنی منعکس‌شده است، از کل ترکه است؛ بنابراین طبق ماده 906 قانون مدنی، یک‌ششم از کل ترکه از آن مادر است و با توجه به عموم صدر ماده 946 قانون یادشده در صورت فرزند‌دار بودن زوج، یک‌هشتم از کل ترکه منقول و غیرمنقول متوفی از آن زوجه خواهد بود و گرچه زوجه نسبت به اموال غیرمنقول ابتدائا نسبت به ‌عین این اموال (اعم از عرصه و اعیان) حقی ندارد، اما طبق ماده 948 (اصلاحی 16/11/87) همین قانون، هرگاه ورثه از اداء قیمت، امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. بنابراین، سند مالکیتی که به نام مادر متوفی صادر می‌شود، به‌قدر سهم او یعنی یک‌ششم از کل مال غیرمنقول خواهد بود. رأی شماره 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 بخشنامه شماره 142904/93-8/9/1393 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مؤید این استنباط است. 3- با توجه به مراتب فوق، این سؤال منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من