عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1792/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1792/96/7
شماره پرونده : 1949-1/168-95
تاریخ نظریه : 1396/08/03

استعلام :
1-آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعمال است؟ توضیح اینکه در این ماده از تجدیدنظرخواهی و استرداد یا اسقاط تجدیدنظر یاد شده است و اگر به ماده قبل (ماده441) یا ماده بعد (444) توجه شود مقنن در مقام بیان هم به عبارت تجدیدنظر و هم عبارت فرجام خواهی اشاره دارد ولی درماده 442 تنها به تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است از آنجا که همه آرای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوان¬عالی کشور می¬باشند و در هیچ مورد رأی قابل تجدیدنظری در این دادگاه وجود ندارد آیا می¬توان ماده 442 را به احکام این دادگاه نیز تسری دارد؟ 2-آیادر مواردی که محل وقوع جرم در شهرستان است و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می¬آید لزوماً باید نماینده دادستان آن شهرستان در دادگاه حضور یابد یا این امر قابلیت اعطای نمایندگی در قالب نیابت قضایی یا غیر آن به دادستان مرکز استان وجود دارد به نحوی که حضور نماینده دادستان مرکز استان برای تأمین نظر قانون کافی باشد تردید ازاین¬ روست که ممکن است اولاً این امر قابلیت نیابت را نداشته باشد زیرا کیفرخواست مربوط به آن مرجع است ثانیاً آگاهی از جزئیات پرونده و کیفیت رسیدگی در دادسرا مستلزم حضور نماینده مطلع داستان شهرستان مربوط می-باشد. 3-آیا نماینده دادستان در دادگاه کیفری1 یا 2 می¬تواند نواقص مربوط به رسیدگی در دادسرا را مرتفع نماید؟ برای مثال کیفرخواست ایراداتی دارد یا دادیار دادسرا بدون اجازه دادستان رسیدگی کرده است عناوین مجرمانه متعدد وجود داشته و برخی را بدون ارجاع و کسب اذن از دادستان رسیدگی کرده است و به طور کلی آیا نماینده دادستان می¬تواند با رفع نواقصی که به فرایند رسیدگی در دادسرا مربوط است یا به کیفرخواست و مانند آن برمی¬گردد اقدامات اصلاحی انجام دهد و به دادگاه اعلام دارد اعم از اینکه در جلسه دادگاه یا پیش از آن باشد تا با تکمیل مورد رسیدگی ادامه یابد و نیازمند ارسال پرونده به مرجع اولیه نباشد؟ 4-جرایم منافی عفت علیه کودکان به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شوند در این موارد آیا عنوان اتهامی کودک آزاری نیز صادق است؟ و آیا اگر دادگاه کیفری مربوط به هر جهت عنوان جرم منافی عفت را منتفی دانست یا دلایل را کافی ندانست می¬تواند خود مستقیماً به جرم کودک آزاری نیز رسیدگی نماید یا مستلزم ارسال پرونده به دادسرای و صدور کیفرخواست وفق مقررات می¬باشد؟ 5-منظور از عبارت قطع عضو در بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی قصاص عضو می¬باشد یا قطع به معنای خاص است که در جرایم محاربه و سرقت مطرح است؟ علت تردید این است که اولاً محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین تنها یک جرم سرقت حدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باقی می¬ماند و بعید است مقنن تنها به یک جرم اشاره نماید ثانیاً به قرینه ادامه بند مذکور که از تمامیت جسمانی یاد می¬کند می¬توان دریافت که منظور قصاص عضو است ثالثاً اگرمنظور از قطع عضو قصاص نباشد باید این¬گونه استنباط کرد که برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری1 است مواردی که نصف دیه کامل یا بیشتر داشته باشد و برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حال آنکه مجازات قصاص عضو به دلیل اهمیت می¬بایست در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی بی‌مورد است که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی، اعم از دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد، می‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع ماده، از عبارت "تمام محکومیت‌های تعزیری" استفاده کرده که درخصوص جرایم تعزیری که در دیوان ‌عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می‌شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه "تجدیدنظر" در ماده 443 قانون فوق‌الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان ‌عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه "تجدیدنظر" در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است؛ مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد. 2- با ملاحظه مواد 119، 120و 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنین استنباط می‌گردد که اعطای نیابت در مورد اقدامات تحقیقی و مقدماتی پرونده، امکان پذیر است؛ ولی با لحاظ ماده 401 قانون فوق‌الذکر، اظهارنظر قضایی درخصوص پرونده و از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفر خواست، قابل نیابت نبوده و باید توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار (در فرض سؤال دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم که کیفرخواست را صادر نموده است یا نماینده وی) صورت پذیرد. 3- شأن حضور و وظایف نماینده دادستان در دادگاه‌های کیفری، دفاع از کیفرخواست و اظهار عقیده مطابق قانون و بیان دلایل اثبات اتهام انتسابی و نظایر آنها می‌باشد؛ بنابراین، درخواست رفع نواقص از نماینده دادسرا صحیح نیست و نماینده نیز اساسا فاقد چنین اختیاری است. 4- در صورتی که دادگاه در مورد اتهام ارتکاب عمل منافی عفت، رأی مقتضی صادر نماید و عمل را منافی عفت محسوب نکند، چنانچه عنوان مجرمانه دیگر منطبق با رفتار مورد نظر، درجه 7 یا 8 باشد، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. در غیر این صورت، یعنی اگر جرم از جمله جرایم درجه 6 یا بالاتر و یا جرایم مستوجب حد (غیر منافی عفت) قصاص و دیه باشد، پرونده جهت انجام تحقیقات به دادسرا ارسال می‌شود. 5- عبارت قطع عضو، شامل همه مواردی است که عضوی از اعضای بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ اعم از آنکه عنوان حد داشته باشد یا قصاص و با توجه به بند پ اصلاحی 24/3/1394 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اطلاق "قطع عضو" در آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من