عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1800/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1800/96/7
شماره پرونده : 1682-1/168-95
تاریخ نظریه : 1396/08/06

استعلام :
آقای الف در سال91 سوار بر یک دستگاه خودرو به رانندگی فرد دیگری بوده که به علت بی احتیاطی راننده خودرو واژگون و منجر به فوت الف می¬شود درجریان تحقیقات انتظامی آقای ب خود را راننده خودرو معرفی و پرونده به نام وی به عنوان متهم تشکیل و نهایتاً به پرداخت دیه و نیز جزای نقدی به عنوان جنبه عمومی محکوم شده است النهایه پس از صدور رأی قطعی وی در مراجعه به اجرای احکم اعلام داشته راننده خودرو نبوده و آقای ج را راننده خودرو در زمان حادثه معرفی و اظهار داشته است صرفاً چون راننده اصلی فاقد گواهی¬نامه بوده وی خود را راننده معرفی کرده است و آقای ج نیز با حضور در مرجع قضایی رانندگی خود را در زمان واژگونی می¬پذیرد و متعاقباً ورثه متوفی الف با مراجعه به مرجع قضایی علیه ج طرح شکایت می¬نمایند و قاضی اجرای احکام بالحاظ مراتب فوق از ریاست کل دادگستری استان با پیوست تقاضای ب تقاضای اعمال ماده 18 می¬کند که تاکنون اظهارنظر راجع به اعمال ماده 18 نشده است اکنون 1-با توجه به عدم اجرای رأی صادره قطعی در خصوص محکومیت ب و تقاضای اعمال ماده 18 رای صادره راجع به وی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 2-با توجه به مراتب فوق تکلیف بازپرس راجع به شکایت مطروحه ورثه متوفی الف علیه آقای ج به عنوان راننده اصلی مقصر چیست؟ آیا می¬توان به اتهام وی رسیدگی کرد؟ 3- در صورت صدور کیفرخواست آیا وجود رأی سابق راجع به ب مانع رسیدگی و صدور رأی راجع به ج است و یا با توجه به متفاوت متهمین و صرف نظر از وحدت موضوع می¬توان راجع به ج رأی محکومیت صادر نمود تا امکان اعاده دادرسی از سوی ب به استناد بند پ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری فراهم شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستنبط از بند الف مواد 489 و 490 و 493 از قانون آیین دادرسی کیفری این است که آرای قطعی دادگاه‌ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم الاجراء هستند، بنابراین در فرض سوال با ذکر این که ماده‌ی 18 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به موجب ماده‌ی 570 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است و از نظر نحوه‌ی تجویز اعاده‌ی دادرسی و شیوه رسیدگی به آن با عنایت به بند پ ماده‌ی 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع مشمول اعاده دادرسی مقرر در ماده‌ی 477 قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سوال نظر به حکم مقرر در ماده‌ی 478 قانون اخیر الذکر، زمانی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد که اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد و صرف اظهار یک شخص مبنی بر ارتکاب جرمی که شخص دیگر قبلاً به دلیل ارتکاب آن جرم محکومیت قطعی یافته است، موجب بی اعتباری حکم صادره و مانع اجرای آن نیست. 2 و 3- مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله بند ب ماده 474 این قانون، تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد، پذیرفته نشده است، لذا در فرض استعلام مادامی که حکم قطعی صادره دایر بر محکومیت متهم (شخص ب) نقض نشده است، موجب قانونی جهت تعقیب فرد یا افراد دیگر (شخص ج) به همان اتهام وجود ندارد، به علاوه این‌که حق اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی موضوع ماده 11 قانون صدرالذکر در فرض سوال با شکایت وی و رسیدگی به آن و صدور حکم اعمال شده است و تا وقتی که رأی صادره به طرق قانونی نقض نشود، برای همان شاکی حق مضاعفی مبنی بر اقامه دعوا و درخواست تعقیب راجع به همان رفتار مجرمانه علیه اشخاص دیگر وجود ندارد، بنابراین در فرض استعلام بازپرس موظف است درخصوص شکایت جدید با اتخاذ ملاک از ماده 383 قانون فوق‌الذکر، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من