عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1808/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1808/96/7
شماره پرونده : 1987-218-95
تاریخ نظریه : 1396/08/07

استعلام :
در مواردی که آراء صادره از شورای به واسطه تجدیدنظرخواهی به محاکم حقوقی و کیفری دو همان شهرستان ارسال می¬گردد در فروض ذیل دادگاه کیفری دو یا حقوقی با چه تکلیفی مواجه می¬باشد؟ 1-چنانچه نظر به تایید رأی صادره از شورای حل اختلاف داشته باشد تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین ضروری است و یا امکان تایید رأی در وقت فوق العاده امکان¬پذیر است؟ 2-در مواردی که دادگاه نظر به نقض دادنامه شورای حل اختلاف دارد آیا ابتدا باید رأی شورا را نقض سپس با دعوت از طرفین وتشکیل جلسه رسیدگی مبادرت به صدور رأی نماید و یا بدون نقض رأی شورا و با تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین در خاتمه دادرسی در قالب یک رأی علاوه بر نقض دادنامه شورا اظهارنظر ماهوی می¬نماید؟ 3- چنانچه دادگاه نقصی در فرآیند تحقیقات و رسیدگی شورای حل اختلاف مشاهده نماید با استفاده از ملاک موجود در مقررات آئین دادرسی کیفری و مدنی بدون نقض یا تایید رأی صادره از شورای حل اختلاف امکان اعاده پرونده به مرجع صادرکننده رأی به منظور رفع نقص وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- دادگاه عمومی حقوقی و کیفری دو در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از شورای حل اختلاف تابع مقررات آئین دادرسی ناظر به دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌باشند چنانکه در تجدید نظرخواهی درامور حقوقی تبادل لوایح نیز پیش بینی نشده است، بنابراین دادگاه عمومی حقوقی و کیفری دو مطابق عمومات، علی الاصول باید وقت رسیدگی تعیین کنند مگر آن که قاضی مربوط تجدید نظرخواهی از رأی قاضی شورای حل اختلاف را موجه نداند و معتقد به رد آن باشد که در این صورت به نظر می‌رسد تشکیل جلسه و استماع پاسخ تجدیدنظرخوانده، ضرورت ندارد و دادگاه بدون آن، می‌تواند تجدیدنظرخواهی را رد نماید. 2- در مواردی که دادگاه نظر به نقض رأی قاضی شورای حل اختلاف دارد، پس از انجام رسیدگی ماهوی ضمن نقض رأی بدوی، مبادرت به صدور رأی جدید می‌نماید. 3- مستفاد از ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 آن است که دادگاه با ملاحظه اعتراض به عمل آمده و بررسی آن باید رأساً وارد رسیدگی شود و مجاز به اعاده پرونده به شورای حل اختلاف با استناد به نقص تحقیقات نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من