عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1849/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1849/96/7
شماره پرونده : 720-215-96
تاریخ نظریه : 1396/08/14

استعلام :
نظر به مفاد ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی قبل از اصلاح این ماده به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/95 که مقنن حکیم فرموده بود: 1-مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد و در صورتی که مسئوولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. 2-و به موجب تبصره 1 ذیل ماده 80 مزبور اشعار داشته شده : اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار مسئوولین دستگاه های اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقامات دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود. و حسب قانون پیش گفته قانون قبل از اصلاحیه سال 95 مصوبات شوراهای اسلامی شهر به فرمانداری های محترم و .. ارسال می شد و در برخی از شهرها در فرمانداری ها مصوبات در کارگروهی متشکل از فرماندار و دو یا .. مقام مسئول دیگر بررسی و نتایج متصوره با امضاء فرماندار یا معاون وی به شوراها منعکس می شد. هر چند که در ماده 80 یاد شده نص بر وجود کارگروه یا هیئتی وجود نداشت اما رویه بدین گونه بود که البته در قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/95 که حسب آن ماده 80 فوق هم اصلاح شد هیئتی تحت عنوان هیئت تطبیق مصوبات شوراها با قانون با ترکیب معلوم مشخص شد. سوال با فرض ماده 80 قبل از اصلاح در سال1395: 1-کارگروه متشکله در برخی از فرمانداری ها محترم برای بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر چه وصفی داشته است؟ 2-منظور از مسئوولین دستگاه های اجرایی راجع به مصوبات شوراهای اسلامی شهر در ماده 93 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی چه مسئولینی تلقی می شده اند؟ 3-آیا منظور از عالی ترین مقام اجرایی مربوطه فرماندار بوده است؟ با فرض مثبت بودن پاسخ این سوال آیا وظایف فرماندار راجع به اختیارات وی در ماده 80 هدف در این مکاتبه در غیاب وی در وظایف معاون فرماندار قرار می گیرد یا اینکه در این مورد فرماندار به صراحت می بایست این اختیار خویش را تفویض نموده باشد؟ 4-منظور از درخواست تجدیدنظر به صورت مستدل یاد شده در مفاد ماده 80 پیش گفته چیست؟ آیا به صرف مکاتبه فرمانداری به شورا با مبهم اعلام نمودن یک مصوبه از مصادیق تجدیدنظرخواهی مستدل تلقی می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- تشکیل کارگروه مذکور در فرض استعلام که مربوط به قبل از اصلاح ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ 20/2/1395 بوده است، فاقد الزام قانونی بوده و تصمیمات آن، جنبه مشورتی داشته است. 2-منظور از عبارت «مسؤولین اجرایی ذی‌ربط» در ماده 93 قانون مذکور در استعلام، کلیه مسؤولین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی است که مصوبه شورا مرتبط با آن دستگاه‌ها است. 3- در فرض ماده 80 قانون مذکور قبل از اصلاحات به عمل آمده در قانون قبل از سال 1395، منظور از عالی‌ترین مقامات اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط، استانداران، فرمانداران و بخشداران حسب مورد می‌باشد و اختیارات و وظایف موضوع استعلام، قائم به مقامات مزبور بوده و قابل تفویض نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که ادارات ذی‌ربط دارای سرپرست بوده و یا به هر صورت مقامات یاد شده، قادر به انجام وظیفه نباشند، با استفاده از نهاد کفالت در حقوق اداری، مقامات جانشین، وظایف و اختیارات مربوطه را اعمال خواهند نمود. 4-منظور از عبارت «به طور مستدل»، ضرورت ارائه دلایلی برای اثبات ادعا از سوی مقام اداری ذی‌ربط است و در هر صورت شورا مکلف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به تجدیدنظرخواهی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من