عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1868/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1868/96/7
شماره پرونده : 380-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/08/15

استعلام :
در پرونده¬ای قرار ترک تعقیب صادر شده حال شاکی پرونده تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع قرار ترک تعقیب صادره را دارد و در حین رسیدگی به قرار ترک تعقیب نیز با سوالاتی مواجه هستیم. 1-شروع رسیدگی مجدد به موضوع در قالب درخواست باشد یا در قالب شکواییه باشد؟ 2-در صورتی که این نظر را بپذیرم که صرف درخواست شاکی کفایت می¬کند آیا بایستی هزینه دادرسی و ارجاع دادستان نیز باید اخذ شود یا اینکه بدون هزینه دادرسی و دستور قاضی پرونده کفایت می¬کند . 3-در صورتی که بازپرس درخواست ترک تعقیب را از دادستان نموده باشد: الف-آیا دادستان می¬تواند تقاضای مذکور را نپذیرد؟ ب-در صورتی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر کرده باشد و این نظر را بپذیریم که نیازی به ارجاع دادستان نمی¬باشد آیا بازپرس پرونده که مقام تحقیق است می¬تواند بدون ارجاع دادستان و فقط به درخواست شاکی شروع به رسیدگی نماید. 4-در صورتی که این نظر را بپذیریم که شروع به رسیدگی مجدد در خصوص قرار ترک تعقیب صادره بایستی در قالب شکایت جدید باشد آیا دادستان می¬تواند رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگری غیر از شعبه رسیدگی کننده به قرار ترک تعقیب ارجاع دهد. 5-در صورتی که پرونده سابق ادله وقوع بزه وجود داشته آیا لازم است مجددا ادله جمع آوری شود. 6-در صورتی که پرونده سابق به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده لازم است دوباره تفهیم اتهام و آخرین اخذ شود یا اینکه لازم نیست و فقط قرار مقتضی بایستی صادر گردد. 7-در صورتی که پرونده سابق قرار تامین کیفری وجود داشته آیا لازم است مجدداً قرار تأمین کیفری اخذ شود یا خیر؟ 8-در صورتی که در پرونده سابق قرار نهایی صادر شده باشد آیا لازم است دوباره قرار نهایی صادر گردد یا نیازی نیست و قرار سابق کفایت می‌کند. 9-در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد بعد از مهلت مقرر در قانون داده شود مرجع قضایی چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید و آیا تصمیم مذکور قابلیت اعتراض دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
10- با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً شامل جرایم قابل گذشت می‌شود و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392، تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است، بر این اساس در فرض سؤال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد. 11- مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب نماید، دادستان باید قرار ترک تعقیب صادر کند، بنابراین، قانونگذار صدور قرار یاد شده را مقید به پذیرش متهم ننموده است تا درخواست متهم مبنی بر ادامه رسیدگی، مانع پذیرش درخواست شاکی برای صدور قرار مذکور شود؛ چنانکه در جرایم قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و درخواست متهم به ادامه رسیدگی مسموع نخواهد بود. 12- با توجه به اینکه مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392، تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375 جزء جرایم قابل گذشت تعیین شده است لذا درخصوص تصرف عدوانی، همانگونه که هنگام طرح شکایت، هریک از مالکان مال مشاع به نسبت سهم خود می¬تواند مستقل عمل نماید در انصراف از شکایت نیز می¬تواند از ادامه تعقیب صرفنظر و یا درخواست ترک تعقیب کند. 13- در فرض سؤال چنانچه قاضی رسیدگی¬کننده موضوع را مشمول مرور زمان تشخیص دهد، باید مطابق بند «ث» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کند. زیرا به موجب ماده 79 قانون یاد شده به دنبال صدور قرار ترک تعقیب، شاکی حق دارد ظرف مدت یک‌سال تعقیب مجدد متهم را درخواست کند و اعمال این حق در صورتی میسر خواهد بود که موضوع قابل تعقیب باشد. با توجه به مراتب فوق، درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به موضوعی که قابلیت تعقیب را ندارد، مؤثر در مقام نیست. 14- مستفاد از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که شاکی و متهم باید در فرایند دادرسی از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی بهره¬مند و از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق یاد شده مرتبط است آگاه شوند و لذا در فرض سؤال نیز که صدور قرار ترک تعقیب دارای آثار حقوقی مهم برای شاکی و متهم مانند درخواست تعقیب مجدد متهم در مهلت قانونی از سوی شاکی و اطلاع متهم از رفع اثر از قرار تامین است؛ اطلاع و آگاهی طرفین دعوی از صدور قرار یاد شده به منظور برخورداری از حقوق قانونی ناشی از این قرار ضرورت دارد و لذا با توجه به مراتب فوق و لحاظ ملاک ماده 267 قانون فوق‌الذکر ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم الزامی است. 15- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کلیه قرارهایی که قابل اعتراض می‌باشند در مواد مختلف از جمله ماده 270 این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در این قانون نمی‌باشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست. 16- با توجه به قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری، دادگاه مزبور مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی ‌باید اقدام نماید، بنابراین در فرض سوال یعنی در مورادی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شود، دادگاه کیفری مزبور نیز دارای اختیارات دادستان موضوع ماده 79 این قانون در صدور قرار ترک تعقیب می‌باشد. 17- با توجه به پاسخ به سؤال 15 مبنی بر اینکه قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء نگردیده است، بنابراین تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار ترک تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من