عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1901/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1901/96/7
شماره پرونده : 1166-10/16-96
تاریخ نظریه : 1396/08/21

استعلام :
نظر به تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/95 اولا : منافع ممکن الحصول به طور کلی و به طور اخص در تصادفات منجر به مجروحیت و استراحت و بیکاری مصدوم در چه مواردی صدق می‌کند؟ ثانیاً: آیا مصدوم می تواند در حوادث رانندگی بدون تقدیم دادخواست از همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده هزینه معالجه را مطالبه کند؟ ثالثاً: درخصوص دیه آیا امکان مطالبه همزمان دیه و هزینه معالجه به هر مقداری کمتر از دیه یا بیشتر از آن میسور است رابعاً: آیا می توان بدون اینکه بیمه گر طرف شکایت باشد دادخواستی علیه وی داده شده باشد و وفق مواد اخیر از قانون بیمه او را به پرداخت هزینه معالجه و درمان محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: منافع ممکن الحصول، منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد. این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود، باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند؛ مانند اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه دیده که با توجه به تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی، این قبیل منافع قابل مطالبه اند؛ به هرحال تمیز و تشخیص منافع ممکن الحصول در هرمورد، به عهده قاضی رسیدگی کننده می باشد و احصاء مصادیق آن خارج از وظایف این اداره کل است. ثانیاً: با توجه به قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از زیان‌های مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست است. ثالثاً: هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی، «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و448 قانون مجازات اسلامی 1392، «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود». بنابراین برای مصدوم ابتداءً چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه-های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیزپرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره2 ماده 14 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 است. رابعاً: طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه‌گر به خواسته مطالبه هزینه معالجه مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی ذیربط است و امکان طرح آن در دادگاه کیفری منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من