عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1919/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1919/96/7
شماره پرونده : 746-118-96
تاریخ نظریه : 1396/08/22

استعلام :
با توجه به اینکه طبق ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 16/3/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1 آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به خانه های است که از طرف وزارت خانه ها یا موسسات دولتی وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می شود و از طرفی طبق مواد 1 تا 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 تعاریف مشخصی از عناوین مذکور شده است علیهذا 1-آیا شرکت های دولتی مانند شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص که بر اساس مواد 1 و 4 اساسنامه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد مشمول قانون و آئین نامه فوق الذکر می شوند که النهایه تخلیه سازمانی مربوط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت پذیرد یا بر اساس مقررات عمومی قانون روابط موجر و مستاجر اقدام می گردد؟ 2- مراد از موسسات وابسته به دولت چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اینکه ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 16/3/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1 آئین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/63 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به خانه‌هایی است که از طرف وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می‌شود، بنابراین، خانه‌های سازمانی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که به عنوان شرکت دولتی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد، مشمول تعریف خانه سازمانی ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 16/3/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1 آئین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/63 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. 2- با توجه به پاسخ سؤال 1، پاسخ این سؤال روشن است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من