عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1926/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1926/96/7
شماره پرونده : 1378-218-96
تاریخ نظریه : 1396/08/22

استعلام :
احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 900/14464/9000 مورخ 17/7/96 معاونت راهبردی درخصوص تعیین محل واریز هزینه های دادرسی پرونده های تجدید نظر شوراها و میزان هزینه های دادرسی پرونده های مالی در صلاحیت شورای های حل اختلاف متضمن مرقومه معاونت محترم حقوقی در هامش آن مبنی بر اینکه: بسمه تعالی- دفتر عیناً به نظر جناب آقای دکتر شاه حیدری پور برسد تا دستور فرمایند به لحاظ فوریت موضوع به صورت خارج از وقت کمیسیون مربوطه مطرح و اعلام نظر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نظر اکثریت: برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‌باشد و چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند و برابر تبصره 3 همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین، همان‌گونه که هزینه تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از شمول ماده 23 یادشده، خارج می‌باشد و بر اساس تبصره 3 ماده 27 این قانون، حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه‌های عمومی حقوقی و یا کیفری دو اخذ می‌شود، از نظر اختصاص درآمد حاصل مذکور در ذیل ماده 23 یادشده نیز از شمول این ماده خارج می‌باشد و از لحاظ منطقی نیز، اختصاص هزینه رسیدگی یک مرجع به مرجع دیگر، فاقد وجاهت به نظر می‌رسد. ضمناً واژه «مراحل» مذکور در صدر ماده 23 یادشده به علت حکم خاص مقنن در تبصره 3 ماده 27 همین قانون راجع به مرحله تجدیدنظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است. نظر اقلیت: برابر فراز دوم ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور، هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد مقرر در این ماده هزینه شود. با عنایت به اینکه عبارت "هزینه دادرسی" و "آرای موضوع این قانون" مذکور در ذیل ماده 23 یادشده اطلاق دارد، این اطلاق شامل هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز می‌شود؛ به‌ویژه اینکه هدف مقنن از اختصاص درآمدهای حاصل موضوع این ماده همان‌گونه که در آن تصریح ‌شده است، کمک به این شوراها می‌باشد، بنابراین، انجام دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو نمی تواند مانع تحقق هدف مقنن مصرح در ذیل این ماده باشد. 2-مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده¬های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی¬رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر¬الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری شورای‌های حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدر‌الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه‌های مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن، فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوطه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من