عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1967/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1967/96/7
شماره پرونده : 1681-1/168-95
تاریخ نظریه : 1396/08/27

استعلام :
نظر به اینکه در ایستگاه¬های ایست و بازرسی و یا سایر ماموریت¬های ناجا بعضا مشاهده می-شود که راننده خودروهای تحت تعقیب یا حامل افراد متواری مشروبات الکلی مواد مخدر سلاح و مهمات اموال مسروقه و.. توجهی به ایست مأمورین نداشته و مبادرت به فرار می¬نمایند سوالاتی به شرح زیر مطرح است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن مرجع را در خصوص سوالات مطروحه صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند. 1-آیا می¬تواند برای جلوگیری از فرار مشارالیهم از سیخک و یا ریختن میخ¬های سه گوش در سطح جاده استفاده نمود؟ 2-چنانچه در نتیجه اقدام مزبور خساراتی به بار آید آیا مأمورین مقصر شناخته می¬شوند و یا اینکه بر اساس قاعده اقدام راننده مقصر و مسئول است؟ 3-تکلیف جبران خسارت احتمالی به آن دسته از رانندگانی که درحال عبور بوده وبر اثر ریخته شدن میخ¬های سه گوش و یا برخورد با سیخک خسارت می¬بینند چیست./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند یک و هشت ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن خودروها و بازرسی آن‌ها باید مبتنی بر رعایت قوانین و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است و با رعایت حقوق افراد جامعه صورت پذیرد، ولذا اقدامات مذکور در استعلام (استفاده از سیخک و یا ریختن میخ‌های سه گوش در سطح جاده)که موجب ورود خسارت به اشخاص می‌گردد و در قوانین و مقررات استفاده از آن‌ها تجویز نشده است، برای جلوگیری از فرار متهمان و یا دستگیری ایشان فاقد توجیه قانونی است. بدیهی است که موارد دفاع مشروع منصرف از فرض استعلام است. 2 و 3- با توجه به آن‌چه که در بند یک پاسخ گفته شد و با عنایت به ماده یک قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339، مأمورین مربوطه به لحاظ نقض قوانین و مقررات مسوول پرداخت خسارات وارده خواهند بود و همچنین حسب مورد نیز مسوولیت کیفری خواهند داشت./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من