عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1968/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1968/96/7
شماره پرونده : 660-118-96
تاریخ نظریه : 1396/08/27

استعلام :
اگر شرکت های دولتی از جمله شرکت آب منطقه ای استان ها مشمول استفاده از مزایای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 ندانیم بر اساس تعریف و توصیفی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور و خصوصاً پاسخ به استعلام به شماره 12377-3/4/96 صادره از امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه ریزی کشور مشمول استفاده از مزایای بند ج ماده 24 مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 در طرح های عمرانی که بودجه آن توسط امور تلفیق سازمان برنامه بودجه تأمین و به حساب خاص عمرانی با ذی حساب مخصوص طرح عمرانی واریز می گردد دانسته سوالاتی که با توجه به شرح فوق قابل تصور است. 1-آیا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبتی مختار به توقیف و مسدود کردن سایر حساب های جاری و کارپردازی به جزء حساب عمرانی شرکت های مذکور که آن حساب ها محل واریز و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های اخیرالذکر است و ارتباطی به حساب طرح های عمرانی که بودجه آن از طرف سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد ندارد هستند یا خیر؟ 2-در صورتی که عقیده بر آن داشته باشیم که تمام حساب های چنین شرکت هایی قابل توقیف و مسدود کردن است و هر وجوهی که در این حساب ها قابل برداشت و واریز به حساب محکومٌ له پرونده می باشد ضمانت اجراء موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جابجایی اعتبارات اختصاص یافته چگونه قابل توجیه است؟ 3-اصولاً توجهاً به نظریه امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه که در خصوص بودجه عمرانی شرکت هایی از قبیل شرکت دولتی آب منطقه ای استان ها تأمین اعتبار و اختصاص بودجه آن از سوی امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه مشمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می داند و آیا امکان توقیف و مسدود کردن حساب عمرانی این قبیل شرکت ها وجود دارد یا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبت می بایست وفق بند ج ماده 24 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عمل نموده و تنها مراتب به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2و3-اولاً: همان گونه که در نظریه مشورتی شماره 1189/96/7-29/5/96 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، خارج می باشند. ثانیاً: هیچ گونه محدودیتی راجع به توقیف حسابهای شرکتهای محکوم علیه مطابق عمومات قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد و بین نوع حسابها تفاوتی نیست . بدیهی است در صورت وجود موجودی در سایر حسابها ی محکوم علیه شایسته است از توقیف حسابها ی مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان و انتقال آن خودداری شود. ثالثاً: در فرض سؤال که توقیف حساب بر اساس دستور مقام قضایی صورت می گیرد، موضوع به طور کلی منصرف از ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من