عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 1997/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 1997/96/7
شماره پرونده : 1651-1/168-95
تاریخ نظریه : 1396/08/27

استعلام :
به علت اعاده دادرسی متعدد درخصوص پرونده¬ای آرای مختلفی صادر شده است که همگی حول محور رأی بدوی بوده و فقط رأی مذکور را تقلیل داده¬اند نظریه مشورتی آن اداره محترم در خصوص سؤالات زیر مورد تقاضا است: 1-کدام رأی قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات می¬باشد؟ 2-با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟ 3-در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 78 یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-علی¬الاصول اعاده دادرسی کیفری بنا به مستفاد از ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری1392، ناظر به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها است، بنابراین در فرض سؤال، نظر به حکم مقرر در ماده 480 قانون یاد شده به نظر می¬رسد که به جهت نقض آرای قبلی، آخرین رأی که پس از اعاده دادرسی صادر می¬گردد، رأی قطعی و لازم¬الاجرا محسوب می¬گردد. 2-مستفاد از حکم مقرر در ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات بعدی، این است که در فرض سکوت قانون اخیر¬الذکر، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می¬شود، و از آن جا که به صراحت ماده 57 از قانون قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب شده و نظر به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی1392 ناظر به بند خ ذیل تبصره ماده 36 قانون اخیر¬الذکر، قاچاق کالا بیش از نصاب مذکور دراین ماده مشمول ممنوعیت مذکور در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 است و قاچاق کالا کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان است. 3-چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ¬علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می باشد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من