عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2005/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/08/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2005/96/7
شماره پرونده : 197-141-96
تاریخ نظریه : 1396/08/29

استعلام :
در مورد مزایده برگزار شده چنانچه اعتراض ثالث با طرفین بر میزان مالکیت و.. به آن شده باشد آیا امکان تجزیه صحت مزایده به دو قسمت صحیح و ناصحیح و ابطال آن هست یاخیر؟ آیا موضوع مزایده یک امر بسیط و غیرقابل تجزیه است چنانچه قائل به امکان تجزیه مزایده به صحیح و غیرصحیح باشیم آیا چنانچه منشا عملیات اجرا دستور فروش باشد پاسخ به همین کیفیت است؟ مثال: پس از برگزاری مزایده برای فروش مال مشاعی که دارای پنج مالک مشاعی است معلوم می¬شود که یکی از شرکاء الف با سهم یک هزارم از شش دانگ قبل از تشکیل پرونده اجرایی فوت نموده و جلسه مزایده به وی ابلاغ نشده و ثالث مال را خریداری و مبلغ را تودیع می¬کند وقتی که خریدار برای انتقال سند مراجعه می¬کند یک سال بعد متوجه می¬شود که الف فوت نموده و به دادگاه اعلام می¬شود با توجه به نقض اصل تناظر و عدم رعایت کامل تشریفات مزایده در این فرض قاضی اجرا اگر دستور انتقال سند و صحت مزایده را تائید کرده باشد و بخواهد که از آن دستور عدول و مزایده را باطل کند آیا نسبت به سهم الف باطل است و یا اینکه کل مزایده باطل می¬شود؟ توضیح اینکه999 سهم دیگر متعلق به بقیه چهار نفر از شرکاء است و شریک متقاضی فروش یک نفر و مابقی مخالف محکومٌ¬علیه خوانده بوده¬اند قواعد مزایده صحیح برای چهار نفر دیگر انجام شده و در صورت ابطال کل مزایده ذی نفع هستند چرا که با قیمت جدید مال بر آورد و به مزایده گذاشته می¬شود و قطعاً سهم مالی بیشتری می برند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مواردی که مال دارای دو یا چند مالک مشاعی است و مال مالکان مشاعی یکجا مورد مزایده قرار گرفته است و مزایده نسبت به برخی از مالکان مشاعی باطل باشد، امکان تجزیه مزایده وجود دارد اما در موارد اجرای دستور فروش ملک مشاع، چون موضوع دستور فروش تمام ملک مشاع است، اگر مزایده نسبت به برخی از مالکان باطل باشد، از آنجا که هدف از دستور فروش محقق نشده و موضوع دستور اجرا نشده است، بنابراین امکان تجزیه مزایده نیست و به علت بطلان آن نسبت به سهم برخی از مالکان مشاعی، باید مزایده کل مال تجدید شود، مگر آنکه مالکانی که مزایده نسبت به سهم ایشان باطل است و برنده مزایده با همین وضع به انتقال اسناد مربوط رضایت دهند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من