عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2066 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2066
شماره پرونده : 1556-4/9-96
تاریخ نظریه : 1396/09/05

استعلام :
1-با توجه به ماده2 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد رسیدگی به دعاوی مستلزم درخواست ذی نفع است و ماده 29 قانون حمایت خانواده که تصریحی در مورد نحله و تنصیف ندارد آیا مطالبه نحله و تنصیف مستلزم درخواست زوجه است یا اینکه دادگاه باید رأساً در ا ین خصوص تصمیم بگیرد؟ 2-آیا مطالبه نفقه معوقه و نفقه ایام عده در دعوی طلاق به درخواست زوجه یا زوج یا توافقی مستلزم درخواست زوجه است یا دادگاه راساً در این خصوص باید تصمیم بگیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- زوجه برای دریافت حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت خود، موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 (خواه طلاق از ناحیه زوج مطرح شود یا زوجه) که شامل نفقه، اعم از معوقه و ایام عده و اجرت‌المثل یا نحله (حسب مورد) هم می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. شایان ذکر است که با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، «نحله» که موضوع بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 است، کماکان به اعتبار خود باقی است و چون «نحله» از لحاظ فلسفه وجودی، همانند اجرت‌المثل به جبران زحمات زوجه برای زندگی مشترک است و در صورت تحقق شرایط، جزء حقوق ناشی از روابط زوجیت برای زوجه محسوب می‌شود، بنابراین همانند اجرت‌المثل در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، مطالبه آن از سوی زوجه در پرونده طلاق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ چنانچه مطالبه نحله در پرونده طلاق قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391 نیز نیازی به تقدیم دادخواست نداشت. اما تعیین تکلیف نسبت به شرط «تنصیف دارایی» زوج از موارد مطروحه در ماده 29 قانون یاد شده خارج است و مطالبه آن از سوی زوجه نیازمند طرح دعوای جداگانه می‌باشد. ضمناً با توجه به این که برابر ماده 29 مذکور، دادگاه هنگام صدور رأی راجع به طلاق، ملزم به تعیین تکلیف حقوق مزبور از جمله نفقه معوقه و ایام عده می‌باشد، اگر زوجه در این خصوص، صراحتاً مراتب صرف‌نظر نمودن خود را از حقوق مزبور به دادگاه اعلام نماید، دادگاه مراتب را در رأی خود قید می‌کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من