عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2064 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2064
شماره پرونده : 1530-9/3-96
تاریخ نظریه : 1396/09/05

استعلام :
1-بنیاد شهید و امور ایثارگران نهادی انقلابی و برخاسته از اراده رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و در تاریخ 22/12/1358 تاسیس شده است بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و ماده 1 قانون اساسنامه بنیاد شهید مصوب 1387 ضمن آنکه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته شده که چارچوب اساسنامه و آئین‌نامه های مربوطه زیر نظر رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می‌شود. لذا این بنیاد از طرفی طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به عنوان دستگاه اجرائی کشور محسوب می‌شود و از سوی دیگر با توجه به ماهیت و هدف اصلی از تشکیل آن در خدمت رسانی به آحاد جامعه ایثارگران و خانواده های معظم آنان غیر از رزمندگان تمام اعتبارات و بودجه مصرفی خود را از محل بودجه عمومی دولت تامین کرده و دارای ردیف بودجه ای در قانون بودجه و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد. 2-در صدر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 ضمن احصاء دستگاه‌های مشمول به نوع و محل تامین منابع مالی آنها اشاره نموده است که بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز خارج از این قاعده نبوده و درآمد و مخارج آن از طریق بودجه عمومی کل کشور تامین می‌گردد. 3-قریب به اتفاق محاکم دادگستری در اقصی نقاط کشور موضوع تسری حکم قانون مذکور به بنیاد شهید و امور ایثارگران را پذیرفته اند و بر همین اساس اجرای احکام منجر به محکومیت مالی این بنیاد را بنا به تجویز قانونی مدت 18 ماه به تعویق می‌اندازند لیکن معدودی از محاکم اجرای احکام دادگستری از پذیرش موضوع معنون و شمول آن بر این نهاد امتناع می‌کنند و این امر علاوه بر مصرف انرژی و وقت امور این بنیاد را در انجام سایر وظایف و تکالیف خود در خدمت رسانی به آحاد جامعه هدف خود به چالش می‌کشاند. خواهشمند است دستور فرمایید نظریه آن اداره محترم را در خصوص موضوع مطروحه و نحوه تسری و شمول قانون مذکور به این بنیاد را با عنایت به مطالب بالا و جلوگیری از ورود خدشه در انجام وظایف و تکالیف این بنیاد در قبال جامعه هدف برای بهره‌داری مقتضی به این اداره کل اعلام نمایند. لازم به ذکر است در بند 1 لایحه اصلاح قانون فوق الذکر مصوب 7/4/91 هیأت محترم وزیران که جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده عبارت وزارتخانه ها و موسسات دولتی به عبارت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری زیر مجموعه قوه مجریه اصلاحی می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نمی‌باشند. ضمناً نفس اصلاح پیشنهادی در لایحه مورد‌ اشاره در استعلام مؤید نظر فوق است که انشاالله در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی مشکل مرتفع خواهد شد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من