عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2097/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2097/96/7
شماره پرونده : 628-66-96
تاریخ نظریه : 1396/09/08

استعلام :
در موارد شروع عملیات ساختمانی یا تفکیک اراضی و هر اقدام عمرانی دیگر به روی اراضی مالکیتی دستگاه اجرایی آن دستگاه می بایست در مواردی که مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوق شهرداری‌ها و... منصوص قانون است رعایت مفاد این ماده 100 قانون شهرداری‌ها را نموده و نسبت به اخذ پروانه و پرداخت حقوق شهرداری اعم از عوارض و.. اقدام نماید در ادامه اشعار داشته شده که : چنانچه دستگاه اجرایی بر خلاف مقررات ماده صد قانون شهرداری‌ها عمل نموده و نسبت به اخذ پروانه قبل از شروع به ساختمان یا .. اقدام ننموده و به تبع آن حقوق شهرداری را نپرداخته باشد و در این باب جریمه موضوع رأی کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها بر دستگاه تحمیل شود چون این مبلغ جریمه ناشی از نقض قوانین و مقررات بوده ضرر و زیان به بیت المال محسوب شده و پرداخت آن از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در وجه شهرداری‌ها به استناد ماده 93 قانون محاسبات عمومی درحکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و پیگیرد قانونی دارد. س: آیا با این وصف فوق: 1-نحوه وصول جریمه تعیینی در رأی کمیسیون مقرر در ماده صد شهرداری¬ها به طرفیت دستگاه اجرایی چگونه خواهد بود؟ 2-در صورت اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک با عنایت به مفاد نامه یاد شده در ابتدای متن فوق آیا مستند به ضمانت اجرایی آراء محکومٌ¬به ریالی جریمه مقرر در منتهی الیه مفاد تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رأی تخریب باید اخذ شود؟ 3-با فرض اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک و صرف¬نظر از سوال دو چون نقض قوانین و مقررات عدم توجه به مفاد صد قانون شهرداری¬ها از سوی مدیر رئیس دستگاه اجرایی صورت پذیرفته آیا می¬توان محکومٌ¬به ریالی جریمه تعیینی در رأی کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری¬ها به طرفیت دستگاه اجرایی را به لحاظ تقصیر رئیس دستگاه در عدم رعایت قانون و از باب قائده تسبیب از رئیس شخص حقیقی دستگاه طرف رأی مزبور مطالبه؟ و در صورت عدم پرداخت توسط وی رئیس دستگاه این مطالبه را با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه نمود؟ علاوه بر مراتب فوق سوال دیگر اینکه: الف-آیا نسبت به محکومٌ‌به ریالی جریمه صادره در کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و نیز محکوم به صادره در تصمیم کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها بعد از قطعیت این احکام در صورت عدم پرداخت از سوی به ترتیب ذی‌نفع و مودی می‌توان مستند به رأی و تصمیم پیش گفته به تجویز ماده 522 ق.آ.د.م با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعی شدن احکام مزبور تا زمان وصول را نمود؟ (کما اینکه برابر رأی شماره 757 مورخ 29/1/96 دیوان محترم عالی‌کشور دادگاه‌های محترم دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیر از دعاوی رابطه کارفرمایی و کارگری منجمله مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به مندرج در آراء صادره از هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار تعیین و مقرر شده است).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2-اولاً: طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکین اراضی و املاک مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. بنابراین، اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختمانی محسوب و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها بدون توجه به مالک ملک حسب مورد می‌تواند حکم به تخریب یا جریمه صادر نماید. النهایه در صورتی که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها نظر به تعیین جریمه داشته باشد، با توجه به اینکه مستند قانونی جهت تعیین جریمه برای املاک احداثی بدون پروانه ساختمانی تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌باشد، بنابراین کمیسیون مکلف به تعیین جریمه بر اساس تبصره 4 ماده قانونی مذکور ‌می‌باشد. ثانیاً: وصول جریمه مزبور از دستگاههای اجرایی که مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 هستند با رعایت مقررات این قانون و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 ومهلت‌های مزبور صورت می‌گیرد و پس از انقضای این مهلت‌ها هرگاه به هر علت جریمه پرداخت نشود شهرداری می‌تواند مطابق مقررات تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، پرونده امر را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. 3-با عنایت به اینکه جریمه صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها بابت تخلف ساختمانی صورت گرفته می‌باشد، لذا ناظر به ملک است. بنابراین در فرض سوال صرفنظر از اینکه مسؤول یا مسؤولین دستگاه اجرایی متخلف، مرتکب تقصیر یا تخلف شده باشند یا خیر، جریمه باید از محل اعتبارات و اموال دستگاه اجرایی پرداخت شود و شهرداری نمی‌تواند برای مطالبه جریمه از مسؤول یا مسؤولین مربوط طرح دعوا نماید. بدیهی است در صورتی‌که دستگاه اجرایی جریمه را پرداخت کرد و این جریمه مستند به فعل مسؤول یا مسؤولین دستگاه مزبور باشد، می‌تواند از باب تسبیب در ورود خسارت در مراجع ذی‌صلاح قضایی به طرفیت آنان اقامه دعوا نماید. 4-جریمه مالی و عوارض موضوع آرای کمیسیون‌های مواد 100 و 77 قانون شهرداریها از شمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاهها ی عمومی وانقلاب در امور مدنی، خروج موضوعی دارد. آرای شماره¬های 628 الی 633 -20/9/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این نظر است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من