عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2098/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2098/96/7
شماره پرونده : 647-122-96
تاریخ نظریه : 1396/09/08

استعلام :
هنگامی که اعضای یک شرکت تعاونی طی یک مبایعه نامه عادی و نیز وکالتنامه بلاغزل تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی و امضای کلیه اعضای شرکت به همراه مهر شرکت کلیه دارائی و اموال شرکت را به شخص واگذار نمایند و اختیار تام به خریدار دهند لکن بعد از چند سال و به لحاظ عدم ایفای تعهد از ناحیه خریدار در خصوص تعویض وثیقه بانکی که مربوط به فروشندگان می باشد بانک نسبت به صدور اجرائیه و مطالبه تسهیلات اقدام و اعضای شرکت تعاونی مطالبات بانک را پرداخت نمایند و متعاقباً اعضای شرکت منتهی با نام شرکت به عنوان شخص حقوقی علیه خریدار دعوای مطالبه وجه مطرح که منجر به محکومیت خریدار شده است لکن خریدار با استناد به اینکه شرکت به وی منتقل و تحویل و تحویل شده و کلیه مدارک و مهر شرکت در اختیار وی می باشد و محکومٌ له نیز شرکت بوده و محکومٌ به در وجه شرکت پرداخت خواهد شد به استناد وکالتنامه رسمی از دعوی شرکت به طرفیت خودش اعلام رضایت و ریاست محترم وقت شعبه با قبول رضایت پرونده را مختومه نموده است خواهشمند است با پاسخ به سوالات زیر اینجانب را ارشاد فرمائید. 1-آیا در فرض سوال محکومٌ علیه که منتقل الیه شرکت است می تواند به استناد وکالتنامه رسمی که کلی بوده از دعوی شرکت به طرفیت خود اعلام رضایت نماید؟ 2-علی فرض اینکه اقدام ریاست محترم وقت شعبه در مختومه نموده پرونده به استناد رضایت محکومٌ علیه توجیه قانونی نداشته باشد آیا می توان عملیات اجرائی را ادامه و نسبت به اجرای حکم اقدام نمود؟ 3-در صورت ادامه عملیات اجرائی و وصول محکومٌ به با در نظر گرفتن اینکه محکومٌ له شرکت می باشد محکومٌ به در وجه شرکت پرداخت خواهد شد یا اعضای قبلی شرکت که آنرا به محکومٌ علیه واگذار نموده اند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-صرفنظر از وجود ابهام در استعلام و اینکه با توجه به مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اشکال در اجرای حکم با دادگاه است، با عنایت به ماده 24 قانون یادشده رضایت محکوم علیه تأثیری در مختومه شدن پرونده ندارد و تنها رضایت محکوم له موجب مختومه شدن پرونده اجرایی می شود. همچنین، با توجه به فرض سوال، محکوم علیه از شرکت تعاونی ( محکوم له) وکالتی نداشته بلکه وکالت وی از اعضای شرکت تعاونی بوده است. بنابراین محکوم علیه به عنوان وکیل شرکت نیز نمی تواند رضایت خود را جهت مختومه شدن پرونده اعلام نماید. 2-با توجه به پاسخ فوق، به رغم تصمیم اتخاذ شده مبنی بر مختومه شدن پرونده با توجه به اینکه این تصمیم قابل عدول می باشد، با عدول از تصمیم یادشده می توان نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام نمود. 3-با توجه به رأی صادره که محکوم له شرکت تعاونی است، محکوم به باید به شرکت مزبور پرداخت شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من