عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2101/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2101/96/7
شماره پرونده : 869-26-96
تاریخ نظریه : 1396/09/08

استعلام :
پیرو استعلام شماره 34001/399/9016 مورخ نظر به اینکه در تایپ بند دوم استعلام اخیر عبارت از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم اعم از غیابی یا حضوری خارج از مقرر و.. سهواً از قلم افتاده خواهشمند است دستور فرمایید استعلام مذکور کان لم یکن تلقی و استعلام جدید ذیل مدنظر قرار گیرد در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه اثر حقوقی بر معرفی محکومٌ‌علیه توسط کفیل یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت بیست روزه پس از ابلاغ واقعی و قبل از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله توسط دادگاه وجود دارد؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکومٌ‌علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکومٌ‌علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه حداکثر یا یک چهارم از وجه قرار صادر می‌شود اما ماده قانونی اخیرالذکر در خصوص ضمانت اجرای قانونی معرفی محکومٌ‌علیه یا حاضر شدن وی قبل از صدور دستور مقام قضایی صالح فاقد تصریح قانونی می‌باشد آیا می‌توان گفت که در صورت انقضای مهلت بیست روزه مقرر مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قبل از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و حاضر شدن محکومٌ‌علیه یا معرفی وی توسط کفیل یا وثیقه گذار دادگاه به هیچ تکلیف یا ضمانت اجرائی در خصوص ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله مواجه نمی‌باشد از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم غیابی یا حضوری خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه تقدیم شود آیا دادگاه ملزم به تبادل و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست اعتراض و ضمائم به طرفی مقابل خواهد بود یا اینکه رأساً می‌تواند به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض قرار رد دادخواست را صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به صرف عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف مهلت مقرر، حسب مورد، دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، مکلف است دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌ها را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند و تأخیر در صدور این دستور باعث ایجاد حقی برای محکوم‌علیه نمی‌شود. در حقیقت آنچه قانوناً باعث ایجاد حق محکوم‌له مبنی بر استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می‌شود، عدم تسلیم یا حضور محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز مذکور است و صدور دستور استیفای این حق، تکلیف مقام قضایی مربوط است و تأخیر در آن باعث از بین رفتن حق ایحاد شده نمی‌باشد، مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم‌به و هزینه-های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن فراهم است قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه، باید دستور جلب محکوم‌علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم‌به از آن فراهم است، یازداشت محکوم‌علیه منتفی است اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد. 2- با توجه به این‌که تقدیم دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر دارای اثر تعلیقی است، بنابراین اگر به نظر دادگاه این دادخواست خارج از مهلت باشد، باید ابتدا در این خصوص قرار رد دادخواست صادر کند و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی واخواهی یا تبادل لوایح در این حالت تا تعیین تکلیف نهایی راجع به قرار مذکور منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من