عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2100/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2100/96/7
شماره پرونده : 633-1/3-96
تاریخ نظریه : 1396/09/08

استعلام :
1-آیا محکوم علیه می تواند در حین اجرای عملیات با تجزیه محکوم به در زمان های مختلف تقاضای صدور اجرائیه برای بخشی از آن نماید؟ مثلا محکوم به 50 میلیون تومان است و برای مبلغ 10 میلیون تومان از آن درخواست اجرا کند و در زمان های دیگر و با فاصله از درخواست اول درخواست دوم برای 10 میلیون تومان مابقی و ... نماید؟ 2-چنانچه پاسخ اول مثبت است آیا معرفی اموال متفاوت برای هر بخشی از درخواستمذکور قابل قبول است یا خیر؟ 3-چنانچه در تجزیه سازی مذکور قصد محکوم له تعدد توقیف سال است و هر سال معرفی شده ارزش مازاد هم داشته باشد آیا قبول این درخواست قانونی است یا خیر؟ 4- در فرض اینکه یک اجرائیه برای کل محکوم به صادر شود درخواست توقیف اموال متعدد برای محکوم به واحدقابل قبول است یا خیر؟ درخواست های متعدد در زمانهای متعدد است ؟ در ماه اول شروع به اجرا درخواست توقیف فلان ماشین * برای مبلغ 1/3 محکوم به دارد در ماه بعد برای بررسی 1/3 دوم درخواست توقیف ماشین از محکوم علیه دارد و...؟ توضیح اینکه هر اتومبیل ارزش مازاد دارد به طوری که اتومبیل اول پوشش کلیه محکوم به را می دهد 5- چنانچه در یک پرنده با محکوم به 50 میلیون تومان یک دستگاه ماشین به مبلغ 60 میلیون تومان از محکوم علیه معرفی شود و پس از اعمال ماده 3 برای مابقی محکوم به و دستگیری محکوم علیه ثالث برای مابقی زمینی که دارای ارزش بیش از مازاد محکوم به است معرفی نماید آیا به صرف درخواست ثالث برای فروش زمین و استیفای کل محکوم به از آن قابل قبول است و اجرا مکلف به تبعیت از این درخواست به جهت جانشینی محکوم علیه است و یا اینکه این درخواست ممکن نیست و هر دو مال به همان ارزش تعیین شده قابل مزایده است و تبدیل مال و تجمیع سازی به درخواست ثالث قبل از موافقت محکوم له ممکن نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2 و 3 و4 -گرچه صدور اجرائیه نسبت به بخشی از محکوم به قابل تجزیه، با عنایت به اینکه برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور اجرائیه از حقوق محکوم له است، به نظر با منع قانونی مواجه نیست، باید توجه داشت که به موجب ماده 51 قانون یادشده از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد و برابر ماده 52 این قانون « اگر مالی از محکوم علیه تأمین و توقف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می گردد» بنابراین، با معرفی مال نخست اگر این مال به تنهایی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، اجرای احکام موظف است آن مال را توقیف نماید و توقیف نمودن بخشی از چند مال محکوم علیه بر خلاف مقررات قانونی مذکور و منافی تسریع و تسهیل در امر توقیف و اجرا می باشد و در این خصوص تفاوتی نمی کند که اجرای حکم با اجرائیه های متعدد به عمل آید یا اجرائیه واحد. 5- صرفنظر از آنکه قیمت اتومبیل توقیف شده در استعلام بیش از مبلغ محکوم به قید شده که ظاهراً مبتنی بر اشتباه قلمی است، اولاً : شخص ثالثی که به جای محکوم علیه مالی را برای اجرای حکم معرفی می کند، جانشین وی محسوب و حقوق وی را در فرآیند اجرایی داراست. ثانیاً : با توجه به مراتب فوق الذکر با معرفی مالی که تکافوی محکوم به را می دهد ( از سوی محکوم علیه یا ثالث) باید از مال توقیف شده قبلی رفع توقیف به عمل آید، مگر آنکه با توجه به ماده 53 قانون یادشده، سهل الوصول تر از مال معرفی شده بعدی باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من