عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2164 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2164
شماره پرونده : 96-139-1145
تاریخ نظریه : 1396/09/13

استعلام :
در پرونده ای برگ اجرائیه درخصوص رأی داوری صادر شده است که نهایتا منتهی به بازداشت و زندانی شدن محکوم علیه گردیده است شخص محکوم علیه دادخواستی به خواسته ابطال این رأی داوری تقدیم دادگاه می نماید اعتراض به رأی داور دادگاه به استناد ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اخذ تامین مناسب وثیقه ملکی به میزان محکوم به یک میلیاردو سیصد میلیون تومان قرار توقیف اجرای رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر و محکوم علیه از زندان آزاد می شود رأی داوری تائید و اعتراض محکوم علیه رد می شود ابتدا به محکوم علیه اخطار می شود که جهت ادامه عملیات اجرایی مراجعه و محکوم به را پرداخت کند که در مهلت مقرر مراجعه ای نداشته است سپس به وثیقه گذاران اخطار می شود با محکوم به را پرداخت و یا رضایت محکوم له را اخذ نمایند و الا از محل وثیقه محکوم به وصول خواهد شد که نهایتا موضوع تا مرحله مزایده املاک مورد وثیقه پیش رفته است سؤال: مقصود و منظور قانونگذار از عبارت ...و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد چه می باشد؟ آیا کلمه اقتضاء دلالت بر آن دارد که وقتی محکوم علیه رأی داوری زندانی است برای آزادی موقت وی از زندان این تامین اخذ می شود تا در صورت رد اعتراض وی به رأی داوری بتوان جهت ادامه بازداشت و تحمل حبس اورا حاضر نمود یا اینکه منظور این است که از محل این تامین بتوان محکوم به رأی داوری را وصول و به ذینفع پرداخت کرد چنانچه در هنگام مزایده و فروش املاک موضوع وثیقه محکوم علیه مراجعه کرده و تقاضا نماید که به زندان معرفی شود و از املاک موصوف رفع توقیف به عمل آید تکلیف چه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر ماده 493 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رأی داور را صادر کرده باشد، به محض صدور این قرار کلیه اقداماتی که مربوط به اجرای رأی داور است و از جمله بازداشت محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، متوقف می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد و چون هدف از تأمین ماخوذه موضوع ماده یاد شده صرفا برای جبران خسارت احتمالی ناشی از تأخیر در اجرای رأی داور است، هرگاه النهایه اعتراض به رأی داور رد شود، اجرای رأی داوری از محل تأمین مذکور در صورتی امکان‌پذیر است که تأمین از اموال خود محکوم‌علیه (غیر از مستثنیات دین) باشد و گرنه اشخاص ثالثی که تأمین مذکور را سپرده‌اند نه تکلیفی به معرفی محکوم‌علیه برای تداوم بازداشت وی دارند و نه رأی صادره از محل این تأمین قابل اجرا است و موضوع متفاوت از کفالت یا وثیقه موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من