عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2126 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2126
شماره پرونده : 96-168/1-1291
تاریخ نظریه : 1396/09/13

استعلام :
با توجه به اینکه این حوزه قضایی تا تاریخ 1/7/96 با شعبه منحصر و واحد تحت عنوان دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه و دادرس اداره و تصدی می گردید و از تاریخ موصوف در این حوزه دادگاه کیفری 2 با ریاست دادرس سابق دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تشکیل گردیده است حال با توجه به تبصره3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری اولاً آیا شعبه حقوقی می‌تواند پرونده های کیفری جریانی را که در حال رسیدگی وجود دارد با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه 2 ارسال کند؟ یا آنکه به اعتبار زمان ثبت رئیس دادگاه کیفری2 به عنوان دادرس سابق به پرونده‌های مزبور موجود در شعبه حقوقی رسیدگی خواهد نمود؟ ثانیاً چنانچه پرونده هایی تا قبل از تاریخ موصوف از جهت رفع نقص و غیره به دادسرا اعاده گردیده باشد یا از واحد اجرای احکام کیفری جهت اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا اجرای مقررات ماده 483 از همان قانون مجدداً به دادگاه اعاده گردد به اعتبار زمان ثبت اولیه ادامه رسیدگی و یا رسیدگی درخواستهای موصوف در صلاحیت دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی در زمان ثبت اولیه می‌باشد یا در صلاحیت دادگاه کیفری 2 در زمان وصول مجدد پرونده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود. بنابراین، اولا با توجه به مراتب، مبنای ارجاع پرونده ‌های کیفری به دادگاه عمومی حقوقی به کیفیت مطرح شده در استعلام معلوم نیست ثانیا رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی و یا دادرس علی‌البدل این دادگاه به اعتبار ابلاغ دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به پرونده‌های کیفری را نداشته است ثالثا با توجه به تشکیل دادگاه کیفری دو، پرونده‌های کیفری که بدون توجه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به این دادگاه ارجاع شده است، باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من