عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2159/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2159/96/7
شماره پرونده : 106-26-96
تاریخ نظریه : 1396/09/14

استعلام :
کفیلی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه جرای محکومیت¬های مالی مصوب 93 از محکومٌ¬علیه مدعی اعسار کفالت نمود و به موجب دادنامه قطعی حکم به رد دعوی اعسار محکومٌ¬علیه به لحاظ عدم تعرفه و حضور گواهان در جلسه رسیدگی صادر و کفیل در مهلت مقرر قانونی محکومٌ¬علیه را تسلیم ننمود و دستور اخذ وجه الکفاله و استیفای محکومٌ¬به از محل وجه الکفاله و متعاقباً دستور اجرای کسر حقوق ماهیانه کفیل به اداره مربوطه صادر و در اثناء رسیدگی محکومٌ¬علیه مجدداً دعوی اعسار مطرح و حکم به تقسیط محکوم به اصدار و محکومٌ¬علیه نیز پیش قسط را پرداخت می¬نماید و با قید اینکه کفیل نقشی در اجرای دادنامه تقسیط نداشته حال تکلیف دستور اخذ وجه الکفاله و کسر حقوق کفیل و همچنین وجوه توقیفی فعلی حقوق ماهیانه کفیل تا استیفای کامل محکومٌ¬به و هزینه های اجرایی ادامه یابد یا از دستور اخذ وجه الکفاله و کسر حقوق ماهیانه کفیل عدول و خودداری نمود و همچنین نسبت به وجوه توقیفی فعلی حقوق ماهیانه کفیل چه تصمیمی اتخاذ نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنابا عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می¬شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم¬علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می¬شود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکوم¬علیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ندارد. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکوم-علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند. درخصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه، باید دستور جلب محکوم¬علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم¬به از آن فراهم است، بازداشت محکوم¬علیه منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان¬پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود بنابراین صرف دستور استیفای محکوم¬به و هزینه¬های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم¬علیه نمی¬باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من