عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2172 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2172
شماره پرونده : 1131-26-96
تاریخ نظریه : 1396/09/18

استعلام :
درباره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 نظر حقوقی آن اداره محترم را اعلام فرمائید: 1-در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم در صورت عدم تسلیم محکومٌ‌علیه از سوی وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. الف. آیا دادستان هم می تواند در مورد پرونده‌های مربوط به اجرای احکام مدنی دستور صادر کند یا دستور دادستان صرفاً ناظر به اجرای احکام کیفری است و درباره امور حقوقی رئیس دادگاه مربوط صادرکننده دستور خواهد بود؟ ب.با توجه به عبارت به دستور... نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود آیا دستور صادره از سوی دادستان یا رئیس دادگاه دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله است یا دستور به استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل تأمین مأخوذه؟ ج.با توجه به عبارت رئیس دادگاه آیا رئیس دادگاه در تبصره و صدور دستور از سوی وی موضوعیت دارد یا اینکه دادرس دادگاه نیز می‌تواند نسبت به صدور دستور اقدام کند؟ در صورت اخیر آیا دادرس اجرای احکام یا رئیس حوزه قضائی هم از این اختیار برخوردار هستند یا خیر؟ 2-در صورت صدور دستور از سوی دادستان یا دادگاه آیا باید به عنوان پرونده جدید ثبت شود با توجه به اینکه اجرای دستور ناظر به وصول وجه از کفیل یا وثیقه گذار می‌باشد و ارتباطی به محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه پرونده اصلی ندارد با اینکه در ادامه همان پرونده شعبه می‌باشد؟ و یا اینکه ادامه عملیات اجرایی بوده و در ادامه پرونده اجرای احکام قرار می‌گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف- از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می‌باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده‌های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می‌باشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است. 1-ب- با توجه به تصریح این تبصره مبنی بر اینکه «نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود»، در فرض سؤال صرفا دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه و وجه‌الکفاله صادر می‌شود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفی است. 1-ج- دارا بودن سمت «رییس دادگاه» برای صدور دستور استیفای محکوم‌‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله موضوعیت ندارد؛ بلکه علی‌الاصول، دادرس علی‌البدل هم می‌تواند در این مورد به جای رییس دادگاه اقدام کند. 2- همانگونه که از پاسخ سؤال اول، روشن است، در فرض سؤال، هدف، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه و وجه‌الکفاله است و تشکیل پرونده اجرایی مستقل، منافی این هدف است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من