عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2178/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2178/96/7
شماره پرونده : 1609-26-96
تاریخ نظریه : 1396/09/18

استعلام :
یک شرکت تضامنی از بابت دین خود در قبال شخص ثالث محکومیت قطعی حاصل نموده است و پس از اجرای حکم شرکت تضامنی محکومٌ‌علیه قادر به پرداخت محکومٌ‌به نبوده و طبلکاران شرکت تقاضای ورشکستگی شرکت تضامنی را نمودند و دادگاه حکم ورشکستگی شرکت تضامنی را صادر و در اثناء اجرای حکم محکومیت قطعی شرکت تضامنی محکومٌ‌له مقداری از محکومٌ‌به را از محل اموال شخصی بعضی از شرکاء وصول نموده است و مقدار زیادی از محکومٌ‌به بلا وصول باقی مانده است حال اینکه آیا: 1-محکومٌ‌له پرونده ای که شرکت تضامنی را به پرداخت طلب خود محکوم نموده در مرحله اجرای این حکم حق اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 نسبت به شرکاء شرکت تضامنی محکومٌ‌علیه را دارد یا خیر؟ و همچنین آیا حق ممنوع الخروج کردن شرکاء شرکت را از کشور دارد یا خیر؟ 2-آیا محکوم‌علیه فوق الذکر حق دارد مجدداً دعوی مطالبه حق خود را به طرفیت شرکاء شرکت تضامنی که قبلاً این شرکت را از بابت همین طلب حق محکوم نموده است مطرح رسیدگی نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً هرچند مطابق مواد 116، 124 و 126 قانون تجارت، اگر دارائی شرکت تضامنی برای تأدیه تمام دیون کافی نباشد، هر یک از شرکا مسؤول پرداخت تمام دیون شرکت هستند، اما مراجعه و مطالبه طلبکاران شرکت از شرکاء منوط به انجام سه امر است: 1- انحلال شرکت تضامنی 2- عدم تکافوی دارایی شرکت 3- اقامه دعوای طلبکاران شرکت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به طرفیت تمام یا برخی از شرکاء و محکومیت شرکاء به موجب حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت. بنابراین بدون تحقق این سه امر امکان استیفاء مطالبات طلبکاران شرکت از اموال شرکاء وجود ندارد. ثانیاً: با عنایت به اینکه شخصیت شرکاء از شخصیت حقوقی شرکت، جدا می باشد و در فرض سؤال که محکومٌ‌علیه، شرکت می باشد و نه شرکاء و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می باشد، ناظر به اجرای احکام راجع به محکومٌ‌علیه است، امکان قانونی جلب یا ممنوع الخروج نمودن شرکای شرکت بابت محکومٌ‌به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجرا کننده رأی وجود ندارد و در این خصوص تفاوتی بین انواع شرکتهای تجارتی وجودندارد. 2-در فرض سوال در صورت صدور حکم ورشکستگی برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مراتب به اداره یا مدیرتصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود و در پایان امر تصفیه اگر همه طلب طلبکار پرداخت نشده باشد، وی می‌تواند با طرح دعوا علیه شرکای شرکت تضامنی نسبت به مطالبه الباقی طلب خود اقدام کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من