عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2204 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2204
شماره پرونده : 96-168/1-1198
تاریخ نظریه : 1396/09/19

استعلام :
الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ ( ماده 522 قانون یاد شده درخصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رأی و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم‌علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم‌علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محل‌های مربوطه، اعزام و یا مستقر شده باشند، بنابراین در خصوص محکومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون یاد شده نیز، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده( درصورتی که محکوم‌علیه فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید. در خصوص محکومان به حبس که قرار تأمین متناسب ندهند، مطابق قسمت اخیر ماده 522 این قانون، رفتار خواهد شد. ب- قسمت اول: با توجه به تبصره 2 ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مواردی که محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 مذکور، درخصوص دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در حال بازداشت است با عنایت به تبصره 2 همین ماده و ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعویق بازداشت وی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. ب- قسمت دوم: با توجه به این‌که تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که موخر بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس را درخصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند، مجری دانسته است، بنابراین مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تعویق حبس با اخذ تأمین، راجع به محکومان مالی نیز اعمال می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من