عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2195/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2195/96/7
شماره پرونده : 1344-1/3-96
تاریخ نظریه : 1396/09/19

استعلام :
بانک مسکن با استناد به ماده واحده فوق الذکر در خصوص استیفای مطالبات معوق تسهیلاتی اعطائی خود به اشخاص مبنی بر کسر حقوق کارمندان شرکت متبوع را ارسال می‌نمایند ضمن اینکه اکثرنامه های وصولی از بانک مسکن مربوط به اقساط معوق تسهیلات وام مسکن نمی‌باشند بلکه مربوط به ضمانت تسهیلات متفرقه دیگر مانند وام‌های اقساطی کالا و ازدواج و غیره از جانب کارمندان می‌باشد و یا وام‌هائی که کارمندان رأساً به بانک مراجعه و اخذ نموده اند از طرف دیگر در ذیل نامه ها بانک مورد نظر مبلغ قسط ماهیانه را به صورت ثابت معین نموده است که این مهم بر خلاف مواد 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده83 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مربوط به توقیف حقوق مستخدمین دولت می‌باشد همان‌گونه که استحضار دارید در ماده واحده مذکور به صراحت عنوان شده مربوط به وام‌هایی است که بانک مستقیماً یا به قائم مقامی یا به نمایندگی وزارتخانه‌ها یا موسسات وشرکت‌های دولتی کارمندان و مستخدمین دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا موسسات دولتی که مشمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا می‌نماید و همچنین بر خلاف ماده یک نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 5/10/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 184-23/8/1371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد خواهشمند است در خصوص ابهامات صدرالاشاره رهنمود و تفسیر قانونی را عنایت فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: کسر اقساط وام از حقوق کارمندان موضوع ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 16/12/1361، ارتباطی به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ندارد. ثانیاً: کسر اقساط وام موضوع ماده واحده یادشده شامل کلیه وام‌هایی می‌شود که بانک مسکن به کارکنان مذکور در این ماده واحده پرداخت می‌کند. بنابراین نوع وام تأثیری در امکان کسر اقساط مزبور از حقوق کارکنان وام گیرنده ندارد. ثالثاً: ماده واحده یادشده صرفاً ناظر به کسر اقساط وام دریافت شده توسط کارکنان مزبور است و شامل ضمانت ایشان از وام سایر اشخاص نمی‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من