عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2213/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2213/96/7
شماره پرونده : 1630-1/3-96
تاریخ نظریه : 1396/09/19

استعلام :
1-همچنان‌که مبنای درخواست خسارت تاخیرتأدیه درخصوص تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها از سوی خواهان ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد و در ماده فوق در قسمت فراز آخر قید نموده دادگاه خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد که عبارت کلمه محاسبه به نظر می‌رسد شعبه صادرکننده رأی در حکم صادر میزان دقیق خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد که متاسفانه رویه غالب در خسارت تاخیر تأدیه را از تاریخ سررسید تا اجرای حکم قرار می‌دهند و آن هم محاسبه نمی‌کنند و به اجرای احکام ارسال می شود. س: آیا علی‌رغم نص صریح قانون در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه و قید خسارت تاخیر تأدیه از وظایف شعبه صادرکننده رأی می‌باشد یا خیر؟ 2-با توجه به نص صریح ماده 19قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص استعلام از بانک مرکزی بعضی از محکومٌ‌لهم و وکلا تقاضای استعلام از بانک‌ها به صورت موردی با قید نام بانک بدون اعلام شماره حساب را می‌نمایند. س: آیا درخواست محکومٌ‌له و یا وکیل ایشان در خصوص استعلام موردی از بانک ها بدون اعلام شماره حساب با توجه به نص صریح قانون در خصوص استعلام از بانک مرکزی قانونی می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چنانچه شرائط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد، از زمان سررسید تا تاریخ صدور رأی به عمل می‌آید و دادگاه در رأی صادره اضافه می‌نماید که محاسبه وصول و ایصال خسارت مزبور از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن به عهده اجرای احکام است. 2- عبارت مندرج در صدر ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مشعر بر «مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانک و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند» به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمامی حساب‌های محکوم علیه می باشد و این عبارت در مقام حصر اخذ اطلاعات بانکی از بانک مرکزی نیست و ادارات هر کدام از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول عبارت وسطی این ماده از «همچنین» به بعد می باشند؛ به ویژه با توجه به عموم ذیل ماده یاد شده که مقرر می دارد: «این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است». بنابراین مرجع مجری رأی حسب مورد می تواند اطلاعات مربوط به هر کدام از مراجع یاد شده را از همان مرجع استعلام نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من