عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2230 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2230
شماره پرونده : 96-9/4-710
تاریخ نظریه : 1396/09/20

استعلام :
1- چنانچه زوجه درخواست الزام زوج به تهیه مسکن به عنوان یکی از اقلام نفقه بنماید آیا با توجه خواسته مزبور دعوا قابلیت استماع دارد یا اینکه مطابق ماده 1205 قانون مدنی مطالبه نفقه با عین معین موضوعیت ندارد و خواسته نفقه باید معادل نفقه نقدی باشد و عین خارجی نمی تواند مورد درخواست قرار گیرد؟ 2- به فرض قبول این درخواست و صدور حکم و استنکاف زوج در اجرای احکام آیا ضمانت اجرای این حکم چیست؟ آیا ضمانت اجرای آن حقوقی و اعتباری است به این معناست که در صورت استنکاف محکوم لها حق عدم تمکین طلاق و غیره دارد و ضمانت اجرای آن مادی نیست تا محکوم لها بتواند اموال محکوم له را توقیف کند و معادل ریالی محکوم به وصول کند؟ 3-چنانچه عقیده بر آن است که محکوم لها می تواند که معادل سازی و از اموال محکوم علیه توقیف کند و ماهیت محکوم را فعل معین ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تلقی کنیم آیا در صورت استنکاف محکوم علیه اجرای احکام باید معادل ریالی برای تهیه مسکن اجاره ای یا ملکی تعیین وصول کند و اینکه روش دیگر برای اجرای حکم باید اتخاذ شود؟ زمان انقضا این حکم تا چه زمانی است؟ آیا باید پرونده مفتوح و مکرر برای ادامه حکم رصد شود و یا اینکه با یک بار تهیه مسکن اجاره ای تمام می شود؟ چون مربوط به حقوق خانواده است آیا ارفاق خاص برای ادامه اجرا لازم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- برابر ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی (19/8/1381)، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه...، بنابراین تعهد زوج در ارتباط با مسکن زوجه ابتدائاً تهیه مسکن و نه پرداخت هزینه آن است؛ لذا طرح دعوا به طرفیت زوج مبنی بر الزام وی به تهیه مسکن، فاقد منع قانونی و قابل استماع است. 2- با توجه به این که در فرض سؤال، دادگاه زوج را محکوم به تهیه مسکن متناسب با شوؤن زوجه در محدوده جغرافیایی معینی می‌کند، چنانچه زوج از این اقدام استنکاف کند، زوجه می‌تواند اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی را درخواست کند. شایان ذکر است امکان اعمال ماده یاد شده، مانع از آن نیست که زوجه برابر عمومات از طریق مراجع قضایی، سایر حقوق خود را استیفا کند. 3- برابر تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391 «در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد» و در فرض سؤال که زوج، محکوم به تهیه مسکن متناسب برای زوجه شده و به دلیل عدم اجرای آن، اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وی تجویز شده است، مادام که از دادگاه دستور دیگری صادر نشده باشد، وصول هزینه تأمین مسکن متناسب زوجه از اموال زوج، بلامانع به نظر می‌رسد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من