عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2255/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2255/96/7
شماره پرونده : 1270-97-96
تاریخ نظریه : 1396/09/21

استعلام :
الف- آیا تبصره 3 ماده 103 قانون مالیتهای مستقیم فقط ناظر بر موردی است که وکیلی حق توکیل داشته و قرارداد وکالت با دیگری منعقد کرده است و چون سابقا وکیل اول تمبر وکالت را ابطال نموده است وکیل دوم نیاز به ابطال تمبر وکالت نمی‌باشد یا اعم از مورد فوق و مواردی می باشد که طرف پرونده به کرات وکیل تعیین و عزل و مجددا قرار داد وکالت منعقد می‌کند؟ ب- در صورتی که خواهان پرونده وکلاء متعدد در طول دادرسی انتخاب کرده و عزل نموده باشد آیا مجموع مبالغ پرداختی خواهان به وکلاء به عنوان خسارات دادرسی محسوب و خوانده محکوم به پرداخت آنها می‌گردد لطفا راهنمایی فرمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم است، زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق‌الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می‌باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت نماید، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال نموده است نمی‌توان وی را الزام به ابطال تمبر مالیاتی مجدد نمود و همچنین اعطای وکالت از سوی ورثه پس از فوت موکل به همان وکیل جهت تعقیب دادرسی در اجرای ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 79 نیز با عنایت به اینکه در مورد وکالت وکیل در دعوای مطروحه قبلاً تمبر مالیاتی وکالت ابطال شده است و اعطای وکالت از سوی ورثه به همان وکیل، به قائم‌مقامی از جانب متوفی صورت می‌گیرد، بنابراین در این مورد نیز نیاز به ابطال تمبر مالیاتی نمی‌باشد. 2-چنانچه خواهان پرونده، وکلای متعدد در طول دادرسی انتخاب کرده و عزل نموده باشد صرفاً حق‌الوکاله یک وکیل قابل محاسبه است، زیرا گرچه مطابق ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 ، حق الوکاله وکیل به طور مطلق جزء خسارات دادرسی ذکر شده است، اما با عنایت به ماده 521 قانون یاد شده، هزینه‌هایی را که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است، نمی‌توان مطالبه نمود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من