عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2259 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2259
شماره پرونده : 1399-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/09/22

استعلام :
الف-نظر به اینکه طبق تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 در صورت عدم حضور بازپرس... دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد اما در قسمت اخیر ماده 189 همان قانون مقرر داشته: در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند آیا بین این دو حکم قانونی تعارض وجود دارد؟ آیا در صورت عدم دسترسی به بازپرس دادستان رأساً پرونده را به دادرس دادگاه ارجاع می‌دهد و یا باید از رئیس حوزه قضائی بخواهد که دادرس دادگاه به موضوع رسیدگی نماید؟ ب-در فرضی که حوزه قضائی فاقد بازپرس بوده و یا امکان رسیدگی توسط وی وجود نداشته باشد و از طرفی در حوزه قضائی دادرس دادگاه نیز نباشد و فقط رئیس شعبه حقوقی و رئیس شعبه کیفری دو باشند آیا می‌توان رسیدگی به پرونده را به رئیس شعبه کیفری2 ارجاع داد و ایشان صالح به رسیدگی می‌باشد؟ ج-در موارد عدم دسترسی به بازپرس و ارجاع پرونده به دادرس دادگاه مرجع حل اختلاف بین دادستان و دادرس دادگاه و نیز مرجع تجدیدنظر از قرارهای قابل اعتراض وی در مرحله تحقیقات مقدماتی چه مرجعی می‌باشد؟ دادگاه تجدیدنظر دادگاه کیفری یک و یا دادگاه کیفری 2 نزدیک‌ترین حوزه قضائی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) بین حکم مقرر در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و قسمت اخیر ماده 189 این قانون تعارضی وجود ندارد و تصریح به شیوه ارجاع پرونده مطرح در دادسرا به دادرس دادگاه در تبصره ماده 92 و سکوت نسبت به آن در ماده 189 به معنای تعارض و یا تجویز ارجاع مستقیم از سوی دادستان به دادرس دادگاه نمی‌باشد. ب) منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده 92 و ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اعم از دادرس علی البدل و رئیس شعبه دادگاه است؛ زیرا در قانون مذکور، در مواد مختلف میان «دادرس» و «دادرس علی البدل» تفاوت قائل شده است، آن چنان که در ماده 421 قانون فوق الذکر که درمقام بیان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رئیس دادگاه نیز می‌باشد. ضمناً در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا رئیس دادگاه کیفری، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضائی، به رئیس دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است. ج) در مواردی که دادرس دادگاه کیفری برابر تبصره ماده 92 و یا ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 به جانشینی بازپرس عمل می‌کند، در مقام انجام تحقیقات مقدماتی از ضوابط مربوط به آن مرحله تبعیت می‌نماید، بنابراین در فرض سوال درصورت حدوث اختلاف بین جانشین بازپرس و دادستان، نظر به حکم مقرر در ماده‌ی 272 که در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس، حاکمیت دارد، حل اختلاف با دادگاه کیفری دو است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من