عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2252/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2252/96/7
شماره پرونده : 1688-54-96
تاریخ نظریه : 1396/09/22

استعلام :
با توجه به تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در مهرماه سال جاری و لازم الاجرا شدن آن و نظر به ابهامات موجود در عبارت‌های به کار رفته در متن ماده واحده مزبور سوالاتی به شرح ذیل اعلام می‌گردد لیکن با توجه به شمول قانون موصوف به تعداد قابل توجهی از متهمین و محکومینی که پرونده‌های آنها در مرحله ی صدور رأی تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی و یا اجرای حکم می‌باشد تسریع در تصمیم گیری ضرورت دارد لذا تقاضا دارم در ارسال پاسخ تسریع فرمایید. 1-منظور از عبارت سایر جرایم موضوع ماده‌ی 8 که در بند ت ماده 45 قانون مزبور آمده چیست؟ توضیح: در بند مزبور جرمی یا جرایمی از مصادیق ماده 8 ذکر نشده تا باقی مانده آنها مشمول سایر جرایم شود بنابراین مشخص نیست بیش از 2 کیلوگرم و بیش از 3 کیلوگرم مشمول چه جرایمی از ماده‌ی 8 خواهد شد. 2-در انتهای بند ت ماده 45 آمده ... اجرای این بند نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف و ب یا پ نیز می باشد. اولاً: منظور از کلمه مرتکبان و مجرمان که قبل و بعد از کلمه متهمان آمده چیست و آیا شامل محکومان هم می‌شود؟ ثانیاً: با عنایت به وجود ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: به نظر می‌رسد با توجه به استثنا بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی که در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدان اشاره شده نیاز به ذکر عبارت فوق الذکر نبوده است از طرفی با توجه به متن ماده که احراز یکی از شرایط چهارگانه مندرج در بندهای الف ب پ و ت را برای اینکه مرتکب مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم شود کافی دانسته و از طرفی با توجه به ترتیب بندهای چهارگانه به نظر می رسد با احراز هر یک از بندهای الف ب و پ فارغ از میزان مواد مذکور در بند ت مرتکب مستحق کیفر اعدام خواهد بود و نوبت به اعمال بند ت نخواهد رسید بنابراین اینکه قانونگذار اجرای بند ت آخرین بند را منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای دیگر بندهای مقدم نموده است امری عبث و بیهوده به نظر می‌رسد چرا که یکی از آن شرایط احراز می شد موجبی برای اعمال بند ت وجود نداشت و زمانی قاضی سراع بند ت و اعمال آن می‌رود که هیچ کدام از شرایط سه گانه مندرج در بند الف ب و پ وجود نداشته باشد. 3-منظور از سایر نهادهای ارفاقی مذکور درتبصره ماده 45 چیست؟ 4-دیل تبصره ماده 45 در خصوص استفاده از آزادی مشروط قید بیش از حداقل مجازات را برای اعمال آزادی مشروط آورده است در صدر تبصره نیز قید حکم به حداقل مجازات قانونی آمده است آیا از این تبصره منع از تخفیف مجازات به کمتر از حداقل برداشت می شود یا یخر؟ 5-آیا از ذیل تبصره ماده 45 ممنوعیت آزادی مشروط برداشت می‌شود؟ 6-آیا با توجه به تبصره ماده 45 استثنانات تعلیق مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قوت خود باقی است؟ 7-آیا منظور از سلاح سرد مذکور در ذیل بند الف ماده 45 سلاح‌های سرد مذکور در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات است یا مطلق سلاح های سرد را شامل می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی را جرم انگاری کرده است که 8 رفتار مذکور در ماده 4 در ماده 8 نیز جرم انگاری شده است، ولی 4 رفتار دیگر مذکور در ماده 8 که در این ماده جرم انگاری شده است، در ماده 4 ذکر نشده است، اما نوع مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این دو ماده با هم متفاوت است، بنابراین مقصود از عبارت "مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط به این‌که بیش از 2 کیلو گرم باشد" مذکور در بند ت ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به قرینه عبارت های قبل و بعد از آن، رفتارهای مجرمانه مشترک با ماده 4 یاد شده یعنی وارد، صادر، ارسال، تولید، ساخت و توزیع کردن و فروش یا در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده 8) است و مقصود از عبارت "درخصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 درصورتی که بیش از 3 کیلو گرم باشد" رفتارهای غیر مشترک با ماده 4 یعنی خرید، نگهداری، مخفی و حمل کردن مواد مخدر و روان گردان‌های صنعتی غیردارویی مذکور در این ماده (ماده8) است. 2- اولاً:مقصود از کلمه‌ی "مجرمان" مذکور در بند (ت) ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 همان "محکومان" است و به کار بردن کلمه‌ی "مرتکبان" در بند (ت) یاد شده در کنار دو اصطلاح "متهمان" و "مجرمان" نشان می‌دهد که شامل کسانی است که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده‌اند و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند. ثانیاً: قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 نیز علی الاصول برای جرایم ارتکابی زمان پس از لازم الاجرا شدن آن وضع شده است، اما چون مبتنی بر تخفیف است، نسبت به مرتکبان قبل از آن هم باید اجرا شود. با این حال، قانون‌گذار در ذیل بند (ت) این ماده واحده، ارفاق بیشتری نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مقرر کرده است، که این ارفاق شامل مرتکبان بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نمی‌شود. ضمناً احراز شرایط مذکور در بندهای ماده واحده مزبور بر اساس ترتیب ذکر این بندها نیست و اصولاً ترتیب ذکر این بندها هیچ گونه موضوعیتی ندارد. 3- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را بکار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). 4- تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حکم (تعیین مجازات) داده می‌شود، فاقد منع قانونی است. 5- با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. 6- صرف‌نظر از آن‌که مقنن "قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان" مذکور در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 را تعریف نکرده است، و در نتیجه تشخیص مصداق آن، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی است، هرگاه از نظر مرجع قضایی، عمل مرتکب "قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان" تلقی و مجازات قانونی آن حبس بیش از 5 سال باشد، درصورت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی، تعلیق مذکور در ذیل تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، بلامانع است، بنابراین بند ت ماده 47 قانون صدرالذکر، درحدودی که معارض ذیل تبصره ماده واحده اخیرالذکر است، منسوخ است. 7- مقصود از «سلاح سرد» مذکور در ذیل بند الف ماده واحده مورد بحث، «سلاح سرد غیر جنگی» است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من