عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2323 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2323
شماره پرونده : 1692-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/09/23

استعلام :
1- مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و از جمله مواد 262 و 263 آن در خصوص لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازم‌الرعایه است و مواردی نظیر آنچه در فرض استعلام آمده است، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمی‌باشد. 2- در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، در اجرای ماده‌ی 276 و صدر ماده‌ی 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادسرا ارسال می‌نماید، صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده‌ی 79 قانون مارالذکر، درصورت فراهم بودن اقتضای ماده‌ی مذکور توسط مقام قضایی صالح به صدور آن (دادستان یا دادیاری که از طرف دادستان این وظیفه به وی محول شده باشد) فاقد منع قانونی است و درصورتی که تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب به بازپرس مربوط ارایه شده باشد، لازم است که بازپرس تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخصی متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شرح فوق‌الذکر ارسال دارد و در فرض سوال، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود و مورد از قلمرو قاعده‌ی فراغ دادرس خارج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و از جمله مواد 262 و 263 آن در خصوص لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازم‌الرعایه است و مواردی نظیر آنچه در فرض استعلام آمده است، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمی‌باشد. 2- در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، در اجرای ماده‌ی 276 و صدر ماده‌ی 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادسرا ارسال می‌نماید، صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده‌ی 79 قانون مارالذکر، درصورت فراهم بودن اقتضای ماده‌ی مذکور توسط مقام قضایی صالح به صدور آن (دادستان یا دادیاری که از طرف دادستان این وظیفه به وی محول شده باشد) فاقد منع قانونی است و درصورتی که تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب به بازپرس مربوط ارایه شده باشد، لازم است که بازپرس تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخصی متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شرح فوق‌الذکر ارسال دارد و در فرض سوال، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود و مورد از قلمرو قاعده‌ی فراغ دادرس خارج است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من