عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/09/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2309
شماره پرونده : 818-76-96
تاریخ نظریه : 1396/09/27

استعلام :
در خصوص موضوع دعوایی که در آن خواهان‌های پرونده‌ای به خواسته مطالبه بهای حق الامتیاز یک دفترخانه اسناد رسمی به قیمت روز کارشناسی موضوع توافق مرحوم مورث خود با خوانده طرح نموده نظریات ارشادی خود را در خصوص سوالات و ابهامات ذیل ارائه فرمایید با این توضیح که مستند ادعا و دعوی خواهان‌ها مفاد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی رأی شماره 104 مورخ 23/2/86 هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری و مفاد مواد 10 قانون مدنی و ماده 6 ق آ د م مفهوم مخالف می‌باشد و اعلام می‌دارد قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از مققنه ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی حق معرفی جایگزین را برای سردفتر بازنشسته و وراث سردفتر متوفی به رسمیت شناخته قوه مجریه در قالب بخشنامه شماره 5776-211 مورخ 83/4/14 سازمان مالیاتی کشور واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک حق مالی قابل واگذاری موضوع ماده 69 مستحق پرداخت مالیات دانسته است و قوه قضائیه به موجب رأی شماره 104 مورخ .. با تایید و تصدیق بخشنامه مالیاتی مذکور نقل و انتقال و واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را مالی و اخذ مالیات از واگذار کننده امتیاز را مشروع و قانونی اعلام نموده. س: 1-آیا پذیرش حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک مالی با توجه به مستندات خواهان‌ها قانونی است؟ 2-آیا در صورتی که حسب شواهد اثبات گردد که خوانده در مقابل جایگزینی خود از طریق مورث خواهان‌ها موضوع ماده69 قانون دفاتر اسناد رسمی متعهد به پرداخت قیمت روز کارشناسی حق الامتیاز دفترخانه شده دادگاه می‌توانسته باستناد مواد 10 قانون مدنی و 3 ق ا د م مفهوم مخالف نسبت به الزام خوانده مبادرت نماید؟ با این توضیح که خواهان‌ها تاکید بر آن دارند که این تعهد مخالف هیچ یک از نصوص قانونی نیست بلکه بلعکس قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مذکور این حق را به رسمیت شناخته و حکم به اباحه آن داده‌اند. 3-آیا چنانچه دادگاه در راستای اصل صحت قراردادها و مواد 10 قانون مدنی و3 ق آ د م حکم به الزام خوانده به انجام تعهد و ارجاع امر به کارشناسی جهت برآورد قیمت روز دفترخانه اقدام این امر قانونی است؟ 4-آیا اصل توافق و قرارداد شفاهی و غیرمکتوب مورث خواهان‌ها با خوانده که شهود به وجود آن گواهی داده‌اند به کیفیت مذکور مخالفتی با مقررات قانونی دارد یا خیر؟ 5-آیا چنانچه طرفین از قبل رقمی جهت این جایگزینی خوانده در قالب یکی از عقود از جمله عقد صلح و تعیین نکرده باشند و طرفین این موضوع را منوط به نظر کارشناس کرده باشند این چنین توفقی قانونی است؟ 6-آیا امکان برآورد قیمت حق الامتیاز دفترخانه از طریق کارشناس امکان‌پذیر است؟ 7-مبنای توافق اولیه مورث خواهان‌ها و خوانده دعوی نیز بر این اساس بوده که طرفین به میزان درصد مشخصی در سود شریک و چنانچه به هردلیل امکان ادامه شراکت وجود نداشت خوانده می‌بایست قیمت روز کارشناسی حق الامتیاز دفترخانه را پرداخت نماید که حسب اعلام خواهان‌ها خوانده به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و پس از اخذ ابلاغ سردفتری آنان را جواب کرده آیا دعوای وراث به کیفیت مرقوم مبنی بر مطالبه بهای حق الامتیاز دفترخانه قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اینکه مفاد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 اجازه معرفی متصدی ذیصلاح را برای دفترخانه خود توسط سردفتری که قصد بازنشستگی دارد یا سردفتر متوفایی که در زمان اشتغال فوت کرده توسط ورثه‌اش در ظرف مدت معینی پذیرفته شده است و با توجه به اینکه این امتیاز برای متقاضیان و علاقمندان واجد شرایط حایز ارزش اقتصادی می‌باشد و منعی برای نقل و انتقال این امتیاز قانونی پیش‌بینی نشده است و قانون مالیات‌های مستقیم 1366 و اصلاحات آن مصوب 1394 واگذاری حق‌الامتیاز را مشمول ضرایب مالیاتی معینی کرده است. بنابراین تنظیم قراردادی مبنی بر نقل و انتقال امتیاز فوق، در حدود ماده 10 قانون مدنی معتبر است. سازمان امور مالیاتی، ضرایب عملکرد مالیاتی سنواتی را برای واگذاری حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی بطور سالانه اعلام و ابلاغ می‌کند و رویه جاری با مخالفت قانونگذار مواجه نشده، بلکه بطور ضمنی تأیید گردیده است. 2- هر حق مالی که به اصیل متعلق است، توسط وراث وی قابل مطالبه می‌باشد. زیرا وراث، قائم-مقام قانونی متوفی بوده و بنابه صراحت مواد 219 و 231 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است. 3- دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی، بهای حق‌الامتیاز را تعیین و سپس بر اساس نظر کارشناس دادگاه می‌تواند خوانده را ملزم به پرداخت آن نماید. 4- توافق شفاهی طرفین در صورت داشتن ارکان یک عقد به شرح مصرح در ماده 190 قانون مدنی منع قانونی ندارد. 5- با توجه به توافق طرفین تعیین بهای حق‌الامتیاز از طریق ارجاع به کارشناسی فاقد منع قانون بوده و معتبر است. 6- پاسخ همان است که در مورد پاسخ به سؤال 5 داده شده است. 7- چنانچه شراکت فی‌مابین در سود حاصله به هر دلیل به هم بخورد انتقال‌گیرنده حق‌الامتیاز، مکلف به پرداخت قیمت عادلانه روز، طبق نظر کارشناس، به طرف مقابل می‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من