عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2357 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2357
شماره پرونده : 1719-1/3-96
تاریخ نظریه : 1396/10/03

استعلام :
1- به موجب ماده 180قانون اجرای احکام مدنی موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است 2- مطابق ماده 1 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 10/5/1334 ادارات دولتی از پرداخت هر گونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می شود معاف می باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد و بر اساس ماده 2 مأخذ قانونی اخیر الذکر نیز در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود 3- بر اساس قانون القای برخی از قوانین از تاریخ 1/1/1329 تا 30/7/1336 مصوب تاریخ 17/3/1396 مجلس شورای اسلامی نام قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 در پیوست قانون مذکور درج نگردیده است دستور فرمائید در خصوص لازم الاجرا بودن قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی بررسی لازم معمول و نتیجه را به این معاونت منعکس نمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی مربوط به اجرای ثبت موضوع ماده 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق¬الثبت و نیم عشراجرائی مصوب سال 1334، به اعتبارخود باقی است و در اجرای ثبت، قابل اجرا می باشد. ثانیاً: با توجه به این که برابر ذیل ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، نیز ملغی می باشد؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من