عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2405 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2405
شماره پرونده : 1742-1/168-96
تاریخ نظریه : 1396/10/12

استعلام :
چنانچه شخصی در تصادف با اتومبیلی که بیمه نامه ندارد فوت نماید و اولیاءدم شخص متوفی شناسایی نشده باشد. 1-آیا دادگاه کیفری بایستی حکم به پرداخت دیه در حق اولیاءدم بعد از شناسایی آنها صادر نماید یا حکم به پرداخت دیه در حق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه) 2-در مرحله اجرای حکم و در واحد اجرای احکام چنانچه بعد از اتمام مهلت پرداخت دیه محکومٌ‌علیه (راننده مقصر) از پرداخت امتناع نماید و اولیاءدم همچنان شناسایی نشده باشند چه کسی باید تقاضای بازداشت او تا پرداخت دیه را نماید آیا باید در اجرای ماده 356 قانون مجازات اسلامی از ریاست محترم قوه قضائیه کسب تکلیف شود؟ 3-محکومٌ‌علیه دادخواست اعسار خود را به طرفیت چه مرجعی باید تقدیم نماید (بیت المال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یا دادستان).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2) در فرض سوال با عنایت به مواد 351 و 450 قانون مجازات اسلامی 1392 باید وفق مقررات مذکور در ماده‌ی 356 قانون موصوف رفتار گردد. توضیح این‌که مطابق ماده‌ی 351 قانون یاد شده، ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده‌ی 356 همین قانون که شامل مطلق جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است که درصورت اذن معظم‌له، رئیس قوه قضاییه اختیارات ولی دم را به دادستان‌ها تفویض می‌نماید و دادستان‌ها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند و درخصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم، نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده‌ی 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نمی‌باشد، و در فرض امتناع محکوم‌علیه از پرداخت دیه و عدم دسترسی به اموال وی، محکوم‌علیه به درخواست دادستان در اجرای ماده‌ی 356 قانون صدرالذکر، پس از موافقت دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر اعمال ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تا پرداخت محکوم‌به یا صدور حکم بر اعسار و تقسیط بازداشت ‌می‌گردد. 3) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال‌های 1 و 2 به نظر می‌رسد که در فرض سوال، دعوای اعسار باید به طرفیت دادستان به عنوان مقام درخواست کننده اعمال ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نمایندگی اولیاء دم غائب مطرح گردد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من