عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2404 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2404
شماره پرونده : 1671-54-96
تاریخ نظریه : 1396/10/12

استعلام :
1--با توجه به تبصره ماده واحده که اعمال ارفاقاتی و همچون آزادی مشروط و تعلیق را به جز بعد از سپری نموده حداقل ممنوع اعلام نموده حال اگر فردی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم و به مجازات اعدام محکوم و طبق این ماده واحده مجازات اعدام وی به سی سال حبس تخفیف یافته باشد اکنون آیا ممنوعیت تبصره شامل این محکوم نیز می‌گردد؟ یا اینکه با توجه به زمان وقوع جرم می‌توان بعد از تخفیف آزادی مشروط در حق وی اعمال کرد؟ 2-در این تبصره مقنن در مورد تعلیق کیفر تضییقاتی در نظر گرفته و نسبت به حبس بعد از سپری نمودن حداقل مجوز تعلیق اعطاء نموده است در مورد جزای نقدی تکلیف چیست؟ آیا تضییق صدر تبصره شامل جزای نقدی نیز می‌گردد یا خیر؟ و یا اینکه اصلا تبصره در مقام تعیین تکلیف نسبت به حبس بوده و نسبت به جزای نقدی بیانی ندارد و قواعد قبلی به قوت خود باقی هستند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1)نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت‌های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام آن‌ها به حبس تعزیری درجه یک تخفیف می‌یابد، نیز می‌گردد. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، راجع به "جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد" مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است، که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است، اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند ب ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم ‌می‌شوند، نیز مشمول این تبصره می‌باشند، تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌علیه) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. 2- مقنن در ذیل ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، درخصوص جرایم موضوع این تبصره که حکم بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، تعلیق بخشی از مجازات حبس به شرط گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال را تجویز نموده است و در این خصوص در حدود مغایرت، مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 را نسخ ضمنی نموده است و راجع به تعلیق جزای نقدی، چون تبصره مذکور حکم خاصی را بیان ننموده است، باید برابر عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من