عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2409 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2409
شماره پرونده : 96-168/1-1762 ک
تاریخ نظریه : 1396/10/12

استعلام :
مشاهده می گردد وقتی پرونده ای به شعب کیفری یک ارجاع می گردد و همکاران در تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی و دستور تعیین وقت دادرسی پرونده را به جهت خروج موضوعی از ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح در دادگاه کیفری یک ندانسته و اقدام به قرار عدم صلاحیت می کنند بعضا دادگاه کیفری دو آن را نپذیرفته و پس از اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه محترم تجدید نظر ارسال و آنچه که در پرونده هایی که توسط محاکم تجدید نظر حل اختلاف گردیده مشاهده می گردد دادگاههای تجدید نظر بدون تمییز بین تحقیقات مقدماتی و رسیدگی هر نوع ورود دادگاه کیفری یک را رسیدگی تلقی می کنند در حالیکه مقنن صریحا تحقیقات مقدماتی را رسیدگی محسوب نمی کند و به همین خاطر در ماده 383 صریحا مقرر نموده است پس از پایان تحقیقات مقدماتی در صورت توجه اتهام به متهم دادگاه قرار رسیدگی صادر می کند و مکلف نمودن دادگاه به صدور قرار رسیدگی پس از تحقیقات مقدماتی بیانگر این مفهوم است که مقنن تحقیقات مقدماتی را رسیدگی تلقی نم کند والالزومی به صدور قرار رسیدگی نمی دانست با این وصف که تحقیقات مقدماتی رسیدگی تلقی نمی شود این امر متمایز از این موضوعی است که در ماده 403 قانون یاد شده اشعار داشته است پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند 1- چنانچه دادگاه کیفری یک قبل از تعیین وقت دادرسی و در تحقیقات مقدماتی پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص ندهد آیا الزام به ادامه رسیدگی دارد و یا میبایست وفق مقررات یاد شده مبادرت به قرار عدم صلاحیت کند؟ 2- با توجه به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه نظامی را به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم نموده است و سایر مقررات احصایی در آیین دادرسی نیروهای مسلح نیز حکایت از تشابه دادگاه نظامی یک با کیفری یک از حیث صلاحیت و تشریفات رسیدگی دارد و در خیلی از موارد نیز مقررات محاکم نظامی یک را به مقررات حاکم در دادگاههای کیفری یک ارجاع داده است حال ایا از وحدت ملاک ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ نموده این امر که کیفری یک نسبت به کیفری دو مرجع عالی محسوب می گردد آیا نباید در صورت اختلاف در صلاحیت نظر کیفری یک برای کیفری دو متبع باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به صراحت تبصره 2 ماده 314 و تأکید ماده 403 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و منظور از عبارت «دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد» در تبصره 2 ماده 314 قانون مذکور با لحاظ بند ب مواد 389 و 391 این قانون، این است که دادگاه کیفری یک قبل از تشخیص قابلیت طرح پرونده برای دادرسی و تعیین وقت رسیدگی می‌تواند نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید؛ لکن پس از شروع به رسیدگی حق صدور قرار عدم صلاحیت را ندارد. 2- با عنایت به این که هر دو دادگاه کیفری یک و دو صرف نظر از نوع جرم، رسیدگی بدوی می‌نمایند و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخه‌ی 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به مرجع حل اختلاف در صلاحیت این دو دادگاه صادر شده است، بنابراین متبع بودن نظر دادگاه کیفری یک برای دادگاه کیفری دو در صورت اختلاف در صلاحیت، منتفی است. ضمناً مفاد ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دلالتی بر تسری آن به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من