عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2451 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2451
شماره پرونده : 1477-12/1-96
تاریخ نظریه : 1396/10/16

استعلام :
در خصوص احتساب یا عدم احتساب ایام تعلیق از سمت قضایی قضات از مدت زمان محکومیت آنان به انفصال موقت بین شعب دادگاه محترم عالی انتظامی قضات دو نظر و رویه متفاوت شکل گرفته است برخی عقیده دارند مدت زمانی که قاضی در اجرای قانون و به منظور امکان تعقیب کیفری از خدمت قضایی معلق بوده در صورت محکومیت ایشان از حیث مسئوولیت انتظامی به انفصال موقت می‌بایستی از مجازات انفصال کسر گردد و در مقابل بعضی شعب با احتساب و کسر ایام تعلیق از محکومیت انفصال موافق نبوده و بر این نظر هستند که پس از رفع تعلیق و شروع به کار قاضی حکم انفصال در مورد وی قابل اجرا می باشد فلسفه تفنین و علت وضع مقررات مربوط به تعلیق در واقع رفع موانع قانونی به منظور امکان تعقیب کیفری قاضی است که آثار قانونی اداری و استخدامی خاصی از جمله بهره مندی قاضی از یک سوم حقوق و مزایا در ایام تعلیق و استحقاق دریافت مابقی آن در صورت حصول برائت یا منع تعقیب از اتهام انتسابی را دارا می‌باشد و در واقع تعلیق از خدمت قضایی حکم محکومیت نبوده بلکه قرار و موقت و ناظر بر محکومیت و یا برائت از جرم است در حالی که محکومیت انفصال از خدمت امری انتظامی و حکم قطعی است و به معنای قطع ارتباط خدمتی است که از لحاظ حقوق اداری دارای تبعات متفاوت است و این دو قابل جمع نیستند و از طرفی برخی معتقدند عدم اجرای مجازات قطعی دادگاه و احتساب نیازمند تصریح قانونی است که در مانحن فیه وجود ندارد و تسری مقررات کیفری تبصره ماده 521 قانون آئین دادرسی کیفری به امور انتظامی و انضباطی به دلیل تفاوت آشکار در علت وضع و آثار ناشی از آن نیز موجه به نظر نمی‌رسد نظر به اینکه مجری احکام دادگاه‌های عالی انتظامی قضات دادسرای انتظامی قضات می‌باشد و وجود دو نظر متفاوت و متعارض در مرحله عمل آثار نامطلوب اداری و قضایی را در پی خواهد داشت مراتب جهت کسب تکلیف و ارشاد قانونی معروض می گردد به پیوست تصویر سوابق از جمله آراء صادر شده از شعب دادگاه عالی انتظامی و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات تقدیم می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مواردی که قاضی به علت ارتکاب رفتاری تحت تعقیب دو مرجع (کیفری و انتظامی) قرار گرفته و راجع به اتهام کیفری حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر شده، ولی راجع به تخلف انتظامی حکم به انفصال موقت صادر شده است، با عنایت به ملاک تبصره ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هرگاه وی از حقوقی که مقنن در ذیل ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 126 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی مقرر کرده است، انصراف دهد، منعی در احتساب و کسر ایام تعلیق از مدت محکومیت به انفصال موقت وجود ندارد، زیرا نفس پیش بینی حقوق مزبور حکایت از آن دارد که هدف مقنن جبران یا کاهش آثار تعلیق مستخدمی است که قبل از ثبوت جرم از خدمت معلق شده است و چون جمع بین حقوق مقرر و احتساب ایام تعلیق به عنوان مدت انفصال موقت ممکن نیست، با انصراف محکوم انتظامی از این حقوق، مانع مرتفع می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من