عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2472 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/10/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2472
شماره پرونده : 96-75-1065 ع
تاریخ نظریه : 1396/10/17

استعلام :
باسلام و احترام؛ خواهشمند است بنا به فوریت امر در استناد به نظریه آن مرجع در این شعبه بدوی مساعدت فرموده و در خصوص سوالات ذیل الذکر این شعبه را ارشاد فرمایید: چنانچه پیمانکار در جریان اجرای تعهد ( که در زمینه لوله گذاری خطوط لوله نفت بوده است) مبادرت به تصرف بخشی از اراضی زارعین که البته مورد نیاز برای اجرای طرح بوده است) نموده باشد: الف: چه شخصی می بایست عهده دار پرداخت خسارت به صاحبان اراضی باشد؛ کارفرما و یا پیمانکار؟ ب: در صورتی که میان کارفرما و پیمانکار، قرارداد خصوصی منعقد شده باشد که پیمانکار عهده-دار خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از اجرای طرح باشد، با فرض اینکه خسارت ناشی از تصرف اراضی را نیز مشمول این شرط بدانیم، آیا شرط مزبور می تواند علیه شخص ثالث (یعنی صاحبان اراضی) مستند و نافذ باشد؟ تسریع آن اداره محترم در ارسال نظریه مشورتی به این شعبه مزید امتنان فراوان خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- چنانچه اجرای طرح با رعایت مقررات ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی صورت گرفته باشد، در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است، حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادلانه طبق مقررات این قانون اقدام نماید؛ چنانچه دستگاه اجرایی در مهلت سه ماهه اقدام به پرداخت قیمت اراضی متصرفی مالکان یا صاحبان حق نکرده باشد، مالک یا صاحب حق می‌تواند به استناد تبصره ذیل ماده 19 این قانون با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقیف عملیات اجرایی را تازمان پرداخت قیمت بنماید. دادگاه خارج از نوبت، مبادرت به صدور رأی نموده، ولی در صورت پرداخت قیمت تعیین شده، بلافاصله رفع توقیف به عمل می‌آید. بنابراین، دستگاه اجرایی فارغ از قرارداد فی‌مابین او و پیمانکار، مکلف به پرداخت قیمت تعیین شده، خواهد بود. ب-اصولاً در مورد مواد 8 و 9 قانون چنانچه این مقررات اجرا شود، دستگاه اجرایی فارغ از قرارداد فی‌مابین او و پیمانکار، مکلف به پرداخت قیمت اراضی است و لذا شروط ضمن قرارداد فی‌مابین دستگاه اجرایی و پیمانکار، مسقط حق صاحبان حقوق اراضی مربوطه در مراجعه به دستگاه اجرایی نخواهد بود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من